تسابق الجمعية التأسيسية الزمن من اجل الانتهاء من الدستور وتشهد أروقتها اجتماعات مكثفة للجان المختلفة من أجل الانتهاء من التصور النهائي وتلقي جميع المقترحات بالأضافة إلي اجتماعات القوي السياسية من أجل الوصول الي توافق علي المواد الخلافية. وقد استمع أمس المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لمقترحات ممثلي العمال والفلاحين حول مسودة الدستور ورأيهم في نسبة العمال والفلاحين. وتجسدت أهم مطالبهم بالحفاظ علي نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد مع وضع ضوابط لها تمنع من استغلال البعض لانتحال صفة العامل أو الفلاح ومن بينها ألا تمنح صفة الفلاح إلا لمن يكون دخله من الزراعة علي مدار10 سنوات متواصلة, والحصول علي شهادة علمية, وأن تكون الزراعة مصدرا اساسيا للدخل. ومن جانبه, طالب يسري بيومي عضو مجلس الشعب المنحل أن يكون فصل العامل النهائي بحكم من المحكمة ولا يكون هناك فصل تعسفي من أصحاب المصانع والشركات. وعلي جانب آخر رفض ممثلو الأزهر الشريف بالجمعية التأسيسية النص الجديد الخاص بالمادة المتعلقة بالأزهر في المسودة الجديدة والتي تنص علي أن اختيار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء ولايكون إعفاؤه من غيرها أي هي الجهة المنوطة بعزله. وقال المستشار محمد عبد السلام عضو الجمعية التأسيسية ومستشار شيخ الأزهر في تصريح لالأهرامإننا نطالب الجمعية التأسيسية بعودة نص المادة المتعلق بالأزهر في المسودة قبل الأخيرة والتي تؤكد فقط استقلال مؤسسة الأزهر, و أن يحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر واخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالأزهر, دون النص صراحة علي ان هيئة كبار العلماء هي التي تختار وتعزل لأن هذا سيكون مفصلا في القانون. وحول الموقف من القضاء رد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية علي مجلس القضاء الأعلي بان النصوص لم تنل من استقلال القضاء بل أنها تسعي الي تحقيق العدالة الناجزة وانه يجب ان يبني المجلس رأيه علي آخر مسودة, مشيرا الي أن الجمعية منتظرة ملاحظات المجلس والنادي. وعن منصب النائب العام وتحديد مدة له بالشكل الذي يجعل المستشار عبد المجيد محمود لايستمر في منصبه بعد اصدار الدستور أكد جبريل أنه ليس المنصب الوحيد الذي يحدد له مدة فيوجد منصب رئيس الجمهورية محدد المدة ب4 سنوات, وان الفلسفة التي تحكم الدستور أنه لا يوجد شخص يخلد في منصبه وعلي وجه العموم الجمعية لا تأخذ موقفا من احد و انها تبغي المصلحة العامة وتنتظر أي مقترحات. وفي سياق متصل انهت القوي السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية الخلاف علي المادة68 من مسودة الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية, واتفق ممثلو هذه القوي في اجتماعهم مساء أمس الأول والذي استمر لوقت متأخر من الليل علي الغاء هذه المادة وإعادة صياغة المادة71 المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر. وعلي جانب آخر قررت لجنة الأجهزة الرقابية والسلطات المستقلة أن تقوم المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة و الشفافية وتحديد معاييرها من خلال الإشراف والرقابة علي الأجهزة المعنية بذلك وعدم الاكتفاء بالدور التنسيقي بينها والذي سيفرغ عمل المفوضية من مضمونه ويهدر جدواه وتركت تنظيم الأمر للمشرع القانوني لمزيد من المرونة وان ينص في الباب علي ان مجمع اللغة العربية ضمن الهيئات المستقلة.
