أكدت رئاسة الجمهورية, أن الحوارات التي يجريها الرئيس محمد مرسي مع القوي الوطنية حول مسودة الدستور, تسعي إلي دعم كل الجهود للوصول إلي توافق وطني, دون تدخل أو ضغوط علي الجمعية التأسيسية للدستور. وقالت الرئاسة في بيان عقب لقاء الرئيس مع عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر المصري, مرشح الرئاسة السابق, ظهر أمس إن اللقاءات التي يتم تنظيمها تأتي في إطار حرص الرئيس مرسي علي الالتقاء بالجماعة الوطنية المصرية بمختلف أطيافها. وأوضح البيان المقتضب, أن الجمعية التأسيسية قاربت علي الانتهاء من وضع الدستور. وعقب اللقاء مع حمدين صباحي قال بيان رئاسي إن الرئيس مرسي أكد انه لاخيار لدينا سوي النجاح في هذه المرحلة مجتمعين. وإن أكثر من80% مما يطرح محل اتفاق من الجميع. وأكد البيان أن حمدين طرح خلال اللقاء رؤيته لعقد مؤتمر وطني للعدالة الاجتماعية وفكرته للوصول إلي حل ناجز لأعمال الجمعية التأسيسية والقصاص للشهداء. وعقب اللقاء مع أبوالفتوح قالت الرئاسة أن رئيس حزب مصر القوية قدم رؤية حزبه للتعديلات المطلوبة علي مسودة الدستور. وأنه أكد حاجة البلاد إلي وضع الدستور في موعده. وقالت مصادر مسئولة, إن لقاءات الرئيس, تناولت المشهد الراهن بأبعاده السياسية والاقتصادية, وجهود القوي السياسية للخروج بدستور يليق بمصر. ومن جانبه, كشف عمرو موسي أن اللقاء الذي استمر ساعة كاملة, شهد حديثا مفصلا عن التحديات والمشكلات القائمة, وأن الرئيس شرح الخطوات المتخذة في عملية إعادة بناء الوطن واستمع إلي طرح موسي بشأنها. وأكد موسي, في تصريحات عقب اللقاء, ضرورة أن يكون الدستور وثيقة محترمة, وأن الوقت ليس العنصر الرئيسي أو الوحيد في كتابة الدستور, لكن جودة المنتج وقبول المواطنين له هما الأساس. وطالب موسي بضرورة اعتبار أن التوافق له الأولوية حول مواد الدستور, وأن التصويت بأغلبية75 صوتا في ظل التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية يمثل خطرا. ومن ناحيته أصدر صباحي بيانا بعد لقائه مع الرئيس مرسي أكد فيه أنه لاخلاف حول النص الحالي للمادة الثانية من الدستور وأن الخلاف لايتعلق بقضية الشريعة ولكنه ينطلق من ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتزام الدولة بدورها في ذلك الأمر.
