يرفض المحافظين ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة أو حتى تخصيص 20% من إيراداتها للموازنة وكأن أموال المحافظات تخص محافظات دولة أخرى وليست تخص الموازنة العامة للدولة ومن العجيب أن المحافظين يصرون على موقفهم رغم أن المحافظات تحصل على أكثر من 90% من احتياجات المواطنيين بالمحافظة من صحة وتعليم ومشروعات بنية أساسية من الموازنة العامة للدولة ولكنهم مع ذلك يرفضون أن تدعم الصناديق الخاصة بالمحافظات الموازنة ب20% فقط من مخصصاتها فى الوقت الذى يصل به عجز الموازنة بها إلى 140 مليار جنية , ثم أنه لا يوجد حصر دقيق لأموال الصناديق الخاصة وتختلف التصريحات حول حجمها ولذا أتفق مع الأراء التى ترى ضرورة ضمها للموازنة العامة للدولة بالكامل لكى يتم حصرها ومن ثم الرقابة عليها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات. وطبقا لتصريحات لوزارة المالية فأن هناك صناديق تقوم على قواعد أساسية تجعل تعامل المحافظين معها تحكمه ضوابط واضحة كما فى "الصناديق النوعية" التى ينظم عملها القانون رقم 43 من الحكم المحلى بينما توجد صناديق أخرى كثيرة تدعى "صناديق نظام العمل" تمثل مشكلة فى أوجه انفاق الأموال الموجودة بها لأنها أحيانا تخرج عن المسيرة الصحيحة التى يناط الألتزام بها ولا تتقيد بأهداف أوجه الأنفاق المحددة لها. ويقدر أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عدد الصناديق الخاصة ب6361 صندوقا بأرصدة تفوق 47 مليار جنيه (7.76 مليارات دولار)، وأن إيرادات هذه المؤسسات وصلت إلى 98 مليون جنيه (16 مليون دولار) في عام واحد فقط. ولا أعرف لماذا لم يتم الأخذ بتوصية تقرير مجلس الشورى عن الصناديق الخاصة مؤخرا بضرورة حصر الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة خارج الموازنة، التي تفتقر إلى السند القانوني المنشأ لها وتصفية حساباتها وترحيلها للموازنة العامة للدولة ؟ لابد من ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لحصرها وأحكام الرقابة عليها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والتاريخ يبرهن لنا أن هذه الصناديق فتحت الباب للفساد وعدم الشفافية فى استخدام أموال الدولة وتوزيعها على المحافظات بما تقضية المصلحة العامة للدولة وليس لمصلحة وزراء أو موظفين أو أعضاء مجالس محلية بعينهم داخل الدولة. [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
