الدكتور عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنصورة وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين هو أحد أبرز العلماء والدعاة في الوقت الحالي ويتميز بالفكر الوسطي المعتدل والنشاط الدعوي والإنتاج الفكري الغزير. وقد تعرض للظلم والاعتقال في عهد النظام السابق, وقامت المظاهرات في جامعة الأزهر تندد باعتقاله, وبعد الثورة انتخب عميدا لكلية أصول الدين بالمنصورة, وأصبح عضوا باللجنة التأسيسة للدستور. وفي هذا الحوار مع الأهرام يؤكد الدكتور البر ان أخونة الدولة فزاعة اخترعها البعض لإقصاء جماعة الاخوان المسلمين عن المشهد السياسي, ويدلي برأيه في العديد من القضايا المهمة بداية كيف تري الجدل الدائر حول المادة الثانية من الدستور ؟ هذا الجدل إعلامي أكثر منه واقعي, أما في الجمعية التأسيسية فقد صار الكلام حول المادة الثانية منحصرا في نقطتين فقط: هل نقول مبادئ الشريعة, أم نقول الشريعة غير مسبوقة بكلمة مبادئ؟ وهل تضاف الفقرة الخاصة بمرجعية غير المسلمين إلي مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية إلي نفس المادة أو تكون مادة مستقلة ؟ وهذا جدل سهل, وإن شاء الله لن يكون هناك كثير من الخلاف في هذه المادة بعد الانتهاء من صياغتها وعرضها علي الجمعية التأسيسية بشكل عام. وهل هناك خلاف بين أعضاء اللجنة التأسيسية حول المبادئ أم الأحكام وهل طالبت بعض التيارات السياسية بأن تنص المادة الثانية علي أن أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع ؟ الأمر الطبيعي أن أعضاء الجمعية ككل أعضاء المجتمع المصري متفاوتون, ومن ثم فوجود الاختلاف أمر طبيعي, وإنما أنشئت الجمعية لكي يتم حوار حول هذا الاختلاف, ننتهي منه الي توافق, ومن ثم انتهي التوافق إلي استبعاد كلمة أحكام, وكما قلت من قبل: إن المسأله صارت دائرة بين أن نقول( مبادئ الشريعة) أو نقول( الشريعة) بدون كلمة مبادئ, وهذا أمر سهل حسمه بيسر إن شاء الله. وهل توافق علي أن يكون هناك مرجعية للأزهر في تفسير مبادئ الشريعة, بالرغم من أن البعض يعترض علي ذلك ؟ أري أنه إذا استقر الأمر علي اختيار( مبادئ الشريعة) فلا بأس بأن تضاف مرجعية الأزهر في تفسير كلمة المبادئ, وليس معني ذلك أن يكون الأزهر مرجعية للقوانين, فالمرجعية في القوانين هي للمحكمة الدستورية, وليس لأي جهة أن ترد القوانين أو ترفضها إلا المحكمة الدستورية, لكن هيئة كبار علماء الأزهر هي بيت الخبرة في العلوم الشرعية, وبالتالي فهي التي يمكن أن تفسر مبادئ الشريعة, أو تحدد إن كان هذا المبدأ من مبادئ الشريعة أو ليس من مبادئ الشريعة, وبالتالي لا أري مانعا من إثبات هذه المرجعية, وعلي كل حال فهذا رأيي الشخصي لا ألزم به غيري, وما يتوافق عليه الجميع في الجمعية التأسيسية هو الذي سيمضي إن شاء الله. كيف تفسر المخاوف التي تنتاب الكثير من الفئات حول الدستور الجديد, والشائعات التي تنطلق حول تقييد الحريات والإبداع ؟ هذه الشائعات لا أصل لها, ويروجها من لا يريدون أن تمضي الجمعية إلي غايتها النهائية وبعض حسني النية ممن يتأثرون بالتهييج الإعلامي, وكل الذين يتابعون نقاشات الجمعية التأسيسية علي قناة صوت الشعب مباشر وكل الذين يقرأون مسودة الدستور المنشورة يرون أنه لا يوجد إطلاقا داخل الجمعية أي محاولة من أي نوع من أي جهة لفرض رؤيتها علي غيرها, إنما هناك اتفاق وتوافق ونقاش وحوار جاد وحقيقي ومخلص من أجل صياغة وصناعة دستور يحقق آمال وطموحات الشعب المصري بكامل أطيافه, ويحقق أهداف الثورة الكريمة, ويفتح أبواب الحريات أمام الشعب, ويصون كل حقوقه, بل إن هذا الدستور من وجهة نظري حال إقراره إن شاء الله سيكون أكثر الدساتير تميزا في منطقتنا العربية والإسلامية وربما عالميا في تقرير الحقوق والحريات للمواطنين, وإذا كان البعض يتخوف مما يسمونه تأثر حرية الإبداع فهذا غير صحيح علي الإطلاق, إلا إذا كان البعض يريد أن يعتبر الانفلات بشكل عام حرية, وأنا أعتقد أنه لا أحد يقبل إطلاقا أن يكون الانفلات حرية, إنما الحريات أبوابها مشرعة ومفتوحة, وباب الحقوق والحريات هو أول الأبواب التي تم التوافق عليها في هذا الدستور. هناك مخاوف لدي بعض الأقباط بعد وصول الإخوان للحكم والبعض يحاول نشر الكثير من الشائعات المغرضة لضرب الوحدة الوطنية, كيف يمكن طمأنة المجتمع والتأكيد علي مبدأ المواطنة ؟ أعتقد أنه لا مجال لهذه المخاوف علي الإطلاق, وأن الذين يشيعون المخاوف هم ممن كان لهم إرتباط بالنظام السابق الذي اعتاد علي أن يتعايش علي إثارة الفتنة بين أبناء الأمة وإيهام الإخوة المسيحين بأنه هو الذي يحميهم, والذي يؤكد كلامي هذا ويشهد له أن الإخوان علي تاريخهم وقد قارب ال84 سنة لم تحدث حادثة فتنة طائفية واحدة كان الإخوان طرفا فيها علي الإطلاق, بل كان الإخوان دائما هم الذين يسعون لإطفاء هذه الفتن التي تفرق بين أبناء الوطن الواحد. والإخوان يعتبرون المسيحيين شركاء في الوطن لهم كامل حقوق المواطنة, كلنا مصريون, ونحن نرفض وصف الإخوة المسيحيين بالأقلية, فنحن نرفض فكرة الأقلية والأغلبية علي أساس طائفي أو ديني, ونعتبر أننا جميعا مواطنون لنا سائر الحقوق وعلينا سائر الواجبات, والواقع يشهد بهذا والتاريخ يشهد بهذا, وكتابات الإخوان وأدبياتهم تؤكد هذا, ومن ثم فلا أجد أدني مجال لهذه التخوفات أو لإثارة هذه الشائعات التي يسعي البعض للتخويف بها. كيف تفسر حالة الفوضي غير المسبوقة في المشهد الدعوي والتضارب في الفتوي وهل ذلك نتيجة خلاف بين التيارات الدينية؟ لا أري فوضي مسبوقة أو غير مسبوقة, إنما أري شيئا طبيعيا يحصل في كل وقت, وهو الاختلاف بين أهل العلم, وهذا أمر طبيعي أن يوجد اختلاف, لكن ربما وجود الفضائيات في هذا العصر جعل هذا الاختلاف يظهر أمام الناس علي غير حقيقته وبشكل أكثر وضوحا, لكن المسأله لا أري أنها تمثل مشكلة مادام أن الجميع مقتنعا ومتفقا علي أن الأزهر يمثل المرجعية الوسطية للفكر السني, والجميع يعد الأزهر رائد الوسطية الإسلامية ويرجع إليه, ومن هنا أري أن الحوار والنقاش بين التيارات الإسلامية المختلفة هو الذي سيحل كثيرا من هذه المشكلات الناشئة عن اختلاف الآراء. هناك مخاوف من عودة الفكر التكفيري خصوصا بعد حادث رفح, كيف يمكن مواجهة الأفكار التكفيرية ؟ أعتقد أنه لا مجال للخوف من عودة الفكر التكفيري, بخاصة في أجواء الحرية التي تتيح فرصة كاملة لمناقشة كل الأفكار, وبالتالي يكون هناك طرد للأفكار الخاطئة بشكل تلقائي وواضح, وهذا الذي كنا ننادي به منذ أن ظهر مثل هذا الفكر, أن يكون هناك حوار ونقاش مفتوح ليعرف المجتمع الصواب والخطأ, وليتميز الفكر الوسطي بوضوح, وأعتقد أن شعبنا بفطرته وبوسطيته لا يمكنه إطلاقا أن يمرر هذا الفكر التكفيري ليسري في المجتمع, إذا صح وجوده أصلا, ولذلك أنا لا أخشي من هذا إطلاقا, بل أتصور أن المرحلة المقبلة سوف تكون جماهير الأمة أميل إلي انتشار الفكر الوسطي الذي هو متناسب تماما مع عموم الشعب المصري. وهل هناك خلاف بين الإخوان والأزهر ؟ الأزهر والإخوان وجهان لعملة واحدة, الأزهر يحمل الفكرالإسلامي الوسطي وينشره, والإخوان أيضا تحمل الفكر الوسطي وتنشره وتطبقه وتربي الأفراد عليه وتدعو الناس إليه, والقسم الأكبر من العلماء والمربين في جماعة الإخوان المسلمين هم من علماء الازهر الشريف, والكتب التي يدرسها الإخوان في شعبهم وفي أسرهم وفي لقاءاتهم هي كتب ألفها علماء أزهريون, وكبار العلماء المشاهير الذين كان لهم أثر بارز في التكوين الفكري للإخوان من المعروف أنهم أزهريون أمثال الشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي والشيخ السيد سابق والشيخ مناع القطان والدكتور سيد نوح, وغيرهم كثير, كلهم من علماء الأزهر الكرام, ومن ثم فلا أري إطلاقا أن هناك خلافا بين الأزهر والإخوان. ربما في المرحلة السابقة كانت الدولة هي التي تضغط علي الأزهر وإدارته لكي تتخذ بعض المواقف التي يكون فيها شيء من الرفض لبعض مواقف الإخوان, لكن أعتقد أن ذلك لم يكن ناشئا عن قناعة بخطأ ما وقع فيه الإخوان, ولذلك بعد أن رفع هذا الحظر والضغط وصارت المؤسسة الأزهرية حرة فإنك لا تجد مثل هذا الاختلاف, وربما تختلف وجهات النظر بين عالم وآخر, وهذا شئ طبيعي, لكن ليس بالضرورة أن يكون الاختلاف بين الأزهر والإخوان, قد يكون العالمان من الإخوان وأزهريان وقد يكونان ليسا من الإخوان وقد يكون أحدهما من الإخوان ويختلفان في مسألة ما, وبالتالي إذا رأينا أحد العلماء الأزهريين يختلف مع أحد العلماء الأزهريين أيضا من الإخوان فهذا ليس معناه خلافا بين الأزهر والإخوان علي الإطلاق. وبالنسبة لتشكيل هيئة كبار العلماء وانتخاب شيخ الأزهر هل تري أن هذه خطوة ليعود الأزهر لدوره الريادي والتنويري مرة أخري ؟ أري أن هذه خطوة يسيرة لكنها تحتاج إلي استكمال وإلي دعم. كيف تقيم تجربة الإخوان في السلطة خلال الفترة الماضية ؟ حتي الآن الإخوان لم يتسلموا السلطة, الذي تسلم السلطة هو الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, ومنذ تسلمها أعلن أنه رئيس لكل المصريين, يمكن أن نقول: إن الإخوان تسلموا السلطة يوم أن تكون الحكومة وأغلبية مجلسي الشعب والشوري والمحافظين تقوم بها الإخوان, لكن الحاصل هو أن الرئيس فعلا من الإخوان المسلمين, لكن عدد الإخوان الذين تم تعيينهم في المناصب العليا عدد قليل, والزعم بأن الإخوان أمسكوا بالسلطه فيه مبالغة كبيرة, فبعض أفرادهم شاركوا في السلطة بشكل ما لأول مرة, والوقت لا يزال مبكرا علي قضية التقييم والتقويم, وإن كان الدكتور مرسي في هذه الأيام القليلة التي قضاها قدم إنجازات ضخمة كثيرة, لا أتصور أن هناك من كان يمكن أن يقوم بهذه الإنجازات, فلأول مرة أصبحت مصر دولة مدنية لأول مرة في تاريخها منذ سقوط الملكية وهذا إنجاز ضخم للغاية, ولأول مرة لم يحدث أن قتلت الشرطة المصرية أو الجيش المصري مصريا في الشارع, وهناك إنجاز كبير علي صعيد الأمن ومحاربة البلطجة, وإنجاز في المرور والسيولة المرورية وإخلاء الميادين والطرق والشوارع الرئيسية من الباعة الجائلين وغيرهم, وهناك تحسن كبير في مجال الطاقة والوقود, وفي مجال رغيف الخبز, وبالتالي هناك حالة من التقدم في كثير من المجالات, نضيف لهذا أنه في خلال الأيام القليلة الماضية استطاع الدكتور مرسي أن يجعل مصر في مكانة جيدة جدا دوليا, وأدي ذلك إلي بدء تدفق الاستثمارات الدولية علي مصر بشكل واضح, ووجدنا في الجولات الخارجية التي كان يقوم بها الدكتور مرسي أن اسم مصر صار يأخذ وضعه الطبيعي بين دول العالم كدولة رائدة متقدمة, وينظر إلي اقتصادها علي أنه اقتصاد واعد وأنها ستكون من أكبر10 اقتصادات في العالم في وقت قريب. تردد منذ فترة اختيارك وزيرا للأوقاف أو مفتيا للجمهورية بصفتك عميدا لكلية أصول الدين وعضو مكتب الإرشاد وذلك ضمن الحديث عن أخونة الدولة, وهناك إتهام للإخوان بالسعي للسيطرة علي المؤسسات الدينية ؟ لم يعرض علي ولم أطمح ولم أتطلع لشيء من المناصب المذكورة علي الإطلاق, وأري أن ما يقال عن أخونة الوظائف أو المناصب هو نوع من الفزاعات الحديثة التي اخترعها خصوم الإخوان بغرض إقصاء الإخوان في هذه المرحلة مثلما سبق إقصاؤهم في المراحل السابقة, أنا أقول: الإخوان كغيرهم فصيل من فصائل هذا المجتمع من المخلصين لهذا الوطن, من حقهم كما من حق غيرهم أن يقوموا بخدمة الوطن, ومن واجب الدولة تجاههم كما من واجبها تجاه غيرهم أن تستفيد من خبراتهم وطاقاتهم, وأن تقدم الأكفاء أيا كان انتماؤهم الفكري لحمل الأمانة في كل المواقع التي تحتاجهم ويقدرون علي حمل الأمانة فيها. وماذا عن لقب مفتي الإخوان ؟ لا يوجد ما يسمي مفتي الإخوان, ليس في الإخوان لقب أو منصب اسمه مفتي الإخوان, وهذا اللقب إنما يذكره الإعلاميون, وقد ذكرت عشرات المرات أنه ادعاء غير صحيح, وقلت وأقول: إنني لست مفتي الإخوان, وليس للإخوان مفت أصلا, إنما أنا واحد من طلاب العلم يسألني الإخوان وغير الإخوان, فإن كان عندي علم في المسألة التي أسأل فيها أجيب بما أعلم, وإذا لم يكن عندي علم أحلت المسألة لمن يستطيع الإجابة, والإخوان يسألون غيري سواء كان من يسألونه من العلماء من الإخوان أو من غير الإخوان, ونحن نعتبر أن كل علماء الأمة هم علماء الإخوان, وبالتالي فهو لقب لا أصل له ولا أساس له.
