يعاني أهالي سيناء من الإحباط والتهميش طوال مئات السنين, حيث تجاهلت كل الحكومات المصرية مطالبهم لتملك الأراضي, وتوفير فرص العمل, ومياه الشرب النقية والري وغيرها, برغم أن الكثيرين منهم كانت لهم بطولات لا تنسي ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية, ومع تعدد تصريحات ووعود الحكومة بالمشروعات والاستراتيجيات القومية لتنمية سيناء, المتكررة كل عام, فإن أهالي سيناء يشعرون بالحرمان من الخدمات والمرافق, وتزداد معاناتهم اليومية بسبب غياب الأمن, مع تعدد الهجمات الإرهابية لجماعات مسلحة ينتمي بعض أفرادها لحركة حماس. ومنذ يومين أدرك غالبية أهالي سيناء أن الحكومة بدأت أولي خطواتها للاستجابة لبعض مطالبهم, بعد أن أقر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, تنفيذ آلية لتملك أبناء سيناء للأراضي, بتيسير الإجراءات للتمليك للمصريين فقط, مع منح حق الانتفاع للأراضي ذات الانتفاع المشترك, لكن هذا القرار يثير تساؤلات حول شروط وقواعد تملك الأراضي لتأكيد وضمان استغلالها في الأغراض المخصصة لها, وعدم التحايل لبيعها أو التنازل لغير المصريين, سواء من العرب أو الأجانب, ودراسة تكوين أو تأسيس جمعيات زراعية تجمع ملكيات الأراضي, وتمنع تفتيتها, وتساعد المزارعين بكل الوسائل الجماعية, وطرح باقي أراضي سيناء بالمزايدات لشركات مصرية بالكامل للاستغلال الزراعي أو الصناعي أو التجاري, وينبغي الحذر لأن الاستثمار المشترك مع الأجانب قد يكون وسيلة لتملك الأراضي للأجانب بالتلاعب والتحايل بمشروعات وهمية لاستصلاح الأراضي أو السياحة, وتكون المفاجأة أن المئات من رجال الأعمال الفلسطينيين واليهود من جنسيات مختلفة, يتملكون ويديرون مشروعاتهم السياحية أو الزراعية أو السكنية فوق أراضي سيناء, وبصفقات رخيصة تحت مسمي حق الانتفاع, الذي قد يتجدد لمئات السنين وتضيع سيناء, لذلك فالمسئولية القومية تتطلب إصدار شروط التملك وحق الانتفاع للأراضي بسيناء من خلال قوانين أو تعديلات تشريعية حاسمة, للحفاظ علي أمن مصر القومي, وسيادتها علي أرضها. المزيد من أعمدة عادل إبراهيم
