كتب خليفة أدهم: ادان البنك المركزي الحملات الاعلامية التي وصفها بالممنهجة والمليئة بالافتراءات للنيل من قيادات الجهاز المصرفي, والتي تؤدي الي محاولة هز الثقة واثارة البلبلة في القطاع المصرفي حجر الزاوية في الاقتصاد, وذكر بيان للمركزي صادر امس ان ما قامت به احدي الصحف- الصادرة حديثا- بحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية للتطاول علي محافظ البنك المركزي المصري و السيد رئيس البنك الأهلي المصري والسيد رئيس بنك مصر. و ذلك من خلال نشر موضوعات وتحقيقات ومقالات مليئة بالافتراءات و الاتهامات الكاذبة في محاولة يائسة للنيل من سمعة قيادات الجهاز المصرفي المصري وتشويه صورتهم أمام الرأي العام والانحراف بوسائل الإعلام المكتوبة و المرئية التي تم تسخيرها لأغراض شخصية. وأكد البنك المركزي: انه لم يكن يكترث عادة بمثل هذه الشائعات والأكاذيب, إلا أن ما يهمه هو توضيح الدافع الحقيقي وراء هذه الحملة امام الرأي العام و الدافع وراء هذه الجريمة المهنية حيث أن الجريدة المذكورة مملوكة لشركة ذات صلة باحد رجال الأعمال صاحب مجموعة شركات عقارية وصناعية مدينة للبنوك العامة بمبالغ طائلة. و قد قامت الجريدة بالنشر و الهجوم و التجريح علي قيادات الجهاز المصرفي بغرض الابتزاز و الضغط عليهم لتصفية حسابات شخصية بسبب نجاحهم في استرداد مبلغ3.2 مليار جنية من اموال المواطنين أصحاب الودائع كان رجل الاعمال قد اقترضها منذ اكثر من عشرين عاما و رفض سدادها طوال هذه المدة مستندا إلي علاقاته الشخصية وشراكته لأحد رموز النظام السابق. واشار البيان الي نجاح البنوك العامة أخيرا في استرداد تلك الأموال بعد سجال قانوني وقضائي طويل انتهي بصدور حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي لمصلحة البنوك وقاضيا بنقل ملكية معظم أصول الشركات و الفنادق محل النزاع سدادا للمديونية ومنهيا بذلك سنوات طويلة من الصراع مع ارجل الاعمال لاسترداد أموال المودعين من مواطني الشعب المصري.,وقد رفض تنفيذ حكم التحكيم النهائي في مسلسل استمراره في المماطلة والمراوغة. واوضح بيان المركزي انه فيما يتعلق بحملة الأكاذيب والإساءات التي تديرها هذه الجريدة ة, فقد قام كل من البنك المركزي المصري و البنك الأهلي المصري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الجرائم و رفع عدة قضايا ضد الجريدة و المسئولين عنها بتهم السب و القذف و نشر مواد تؤثر سلبا علي قيادات و مؤسسات القطاع المصرفي و ما لذلك من آثار سلبية علي الاقتصاد الوطني. و ناشد المركزي في بيانه الأعلام الوطني و نقابة الصحفيين و أصحاب الرأي والمواطنين الحرص و توخي الحذر ازاء من يستخدمون الإعلام لتحقيق أهداف شخصية للنيل من مؤسسات الوطن, والحرص علي استيضاح وتبين الحقيقة والافك من الباطل, واكد في الوقت نفسه استمرار قيادات الجهاز المصرفي بصفة عامة و قيادات البنوك العامة بصفة خاصة في اداء واجبها و دورها بكل أمانة وإخلاص و مهنية في الحفاظ علي أموال المودعين, و القيام بدورها المهم في الحفاظ علي استقرار و سلامة القطاع المصرفي من أجل حماية الاقتصاد القومي و القيام بالدور المنوط بها في دفع عجلة التنمية حتي تتجاوز البلاد هذه المرحلة المهمة في تاريخها وعبورها الي التقدم المنشود, مشددا علي انه لن تسمح قيادات الجهاز المصرفي لأحد باستغلال اموال المودعين أو اهدارها لمصالح شخصية.