كتب:هاني فتحي: بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة عنيفة بين أصحاب الرداء الأبيض الصيادلة والأطباء بعد قرار الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة الذي يقضي بزيادة عدد البدائل للدواء الواحد في مصر بعدد ثلاثة أدوية مسجلة بالاسم العلمي. بمعني أن يصل عدد البدائل الي15 نوعا بدلا من12 في كل بوكس( البوكس عبارة عن مجموعة من الأدوية مادتها الفعالة واحدة وتركيزها واحد), وجاءت الأزمة بسبب اعتبار كل من الفريقين هذا القرار تمهيدا لصدور قرار آخر يقضي بكتابة كل أنواع الأدوية بالاسم العلمي, وهذا ما يسعي الصيادلة لاستصداره والعمل به, في حين يرفضه الأطباء رفضا تاما, ولكل فريق منهما مايؤيد موقفه. فمن جهته أكد الدكتور محمد عبد الجواد النقيب العام للصيادلة أن الأدوية تنقسم الي نوعين أولهما عبارة عن المثائل وهي التي تكون لكل نوع منها مادته الفعالة المختلفة عن بقية الأنواع, وبتركيزات مختلفة ولكنها تؤدي نفس الغرض العلاجي لمرض معين, وأضاف أن استصدار قرار بكتابة الدواء بالاسم العلمي سيجعل المريض يختار الأرخص من بين الأنواع التي تنتجها الشركات بأسماء مختلفة ولكن فعاليتها واحدة, كما أن هذا القرار سيؤدي الي اختفاء مشكلة نواقص الأدوية التي تسجل حاليا مابين60% الي70% من الأدوية, لأن هذه المشكلة في الأساس مشكلة شكلية بسبب اصرار الأطباء علي كتابة انواع بعينها قد لايجدها المريض, فتضيف هذه الأنواع كنواقص في سوق الدواء, علي الرغم من وجود المثيل لها والبديل أيضا. وأشار عبد الجواد الي أنه من بين فوائد كتابة الدواء بالاسم العلمي, حماية الاقتصاد من اهدار المليارات من الجنيهات التي تنفق علي أنواع ادوية توجد بدائلها بكثرة. وهذا يؤدي الي انتهاء صلاحيتها وبالتالي اعدامها دون الاستفادة منها, وأوضح نقيب الصيادلة ايضا أنه من ضمن الفوائد لمثل هذا القرار, أنه يجعل المنافسة تشتد بين الشركات المنتجة للأدوية في تجويد منتجاتها وتخفيض أسعارها كنوع من المنافسة, كما يعطي الفرصة لشركات الأدوية الوطنية التابعة لقطاع الأعمال العام في منافسة الشركات الخاصة والأجنبية, لأن الشركات الأخيرة تنفق مبالغ طائلة علي الدعاية والاعلان لمنتجاتها, وبالتالي تصل أسماء هذه المنتجات الي الطبيب والمريض بصورة أكبر من منتجات الشركات الوطنية التي لاتملك من الأموال مايمكنها من القيام بالدعاية والاعلان علي الرغم من أن منتجاتها في كثير من الأحيان تفوق في جودتها منتجات الشركات الأخري. ولكن كان للدكتور خيري عبد الدايم النقيب العام للأطباء رأي رافض لاستصدار قرار بكتابة الدواء بالاسم العلمي, وتلخص هذا الرأي في أن مثل هذا القرار قد يؤدي الي اتفاق بعض شركات الأدوية مع بعض الصيادلة علي ترويج منتجاتها مادام الطبيب لم يحدد للمريض نوعا بعينه, حيث يكون للصيدلي الحق في الاختيار من بين المنتجات المتنوعة من الأدوية البديلة والمتماثلة لشركات مختلفة, كما أن مثل هذه القرارات يجب ألا تصدر الا بعد أخذ رأي نقابة الأطباء الممثل الشرعي لابناء المهنة وموافقتها, لأنهم المنوط بهم تحديد نوع الدواء طبقا لتشخيص المرضي, خاصة وأن كل الأجيال منهم يكتبون الدواء بالاسم التجاري لتحديد النوع المقصود حماية للمريض من مثل هذه الاتفاقات. وأضاف نقيب الأطباء ان تطبيق هذا القرار لابد أن يؤخذ فيه رأي أساتذة كليات الطب أيضا, فهم من يعلمون الأطباء المهنة من حيث التشخيص وتحديد نوع الدواء هذا من جهة, ومن جهة أخري فان الطبيب من خلال ممارسته للعمل يعلم جيدا نوع الدواء الفعال والذي يساهم بشكل سريع في علاج مريضه من المرض الذي يعانيه. وأخيرا رفض عبد الدايم أي تدخل من وزارة الصحة بقرار اداري في طبيعة عمل الأطباء, وأكد أنهم سيعترضون علي هذا القرار حال صدوره بعد اجتماع مجالس النقابات العامة والفرعية للأطباء, وأول الاعتراضات ستكون في بيان وخطاب يوجه الي الوزارة يؤكد رفضهم له.
