بعد أن بدأت حملة مقاطعة اللحوم منذ كثر من اسبوعين وأنضمت اليها العديد من الاسر المصرية والجمعيات الأهلية ودعمتها غرفة المنشآت السياحية والمطاعم التابعة لها لاتزال الدعوة سارية لتعميم المقاطعة واتخاذ خطوات اكثر ايجابية بوقف الارتفاع الجنوني للاسعار. البعض قال قاطعناها من أنفسنا, العين بصيرة والأيدي قصيرة, قاطعنا اللحمة ومش فارقة كتير في أكلنا, الحقيقة قاطعنا اللحمة لكننا قاطعنا حاجات تانية كثير, مش هنموت لوماكلناش لحمة, لكن ممكن نموت من الغيظ لوكلنا لحمة!, إحنا ماحدش يلوي ذراعنا يا إحنا يا التجار أما نشوف مين الكسبان ومين الخسران! في البداية يؤكد وجدي الكرداني رئيس غرفة المنشآت السياحية أن هناك تفهما لهذا الموقف من المواطنين الذين أجمعواعلي تقبلهم, وتحمسهم لهذا الموقف المتحضر وتنفسوا الصعداء لأن هناك من يشعر بمشاكلهم ويعبر عنهم, وأنه تم تنفيذه بصورة متحضرة بلا أية مشاكل, كما أن هناك كثيرين من المواطنين عندما ذهبوا لبعض المطاعم وتم إخبارهم بأن هناك مقاطعة للحوم في هذا اليوم جاء ردهم بأنهم يقاطعونها بالفعل منذ فترة في بيوتهم. ويضيف أن جميع المطاعم إلتزمت بقرار المقاطعة ولم تقدم اللحوم ماعدا أحد مطاعم الوجبات السريعة التي يبلغ عددها60 مطعما لكن يتبع الغرفة منها20 مطعما فقط, وكان مبرر العاملين فيها أنهم يستخدمون اللحوم الأسترالية بجانب البلدية, ووجهة نظرهم هذه سيتم عرضها علي لجنة تقييم التجربة. وحول الخطوة القادمة التي يتم اتخاذها بناء علي هذه التجربة يقول أحمد الناظر أمين عام غرفة المنشأت السياحية إن أي قرار بخطوة قادمة سيكون بناء علي رد الفعل الشعبي ومدي تجاوب المواطنين للمقاطعة وكذلك رد فعل التجار وموردي اللحوم, فإذا قررنا تكرار التجربة فهذا لأن المواطنين يريدون ذلك كطريقة حضارية لمحاربة الغلاء. ضد الغلاء محمود العسقلاني مؤسس حركة مواطنون ضد الغلاء يقول قمنا بالدعوة لحملة مقاطعة اللحوم منذ شهر تقريبا, وتضامنت مع حملة المقاطعة كل من نقابات الأطباء والتجاريين والإجتماعيين وأيضا غرفة المنشأت السياحية, فمثلا قامت نقابة الإجتماعيين بإرسال رسائل قصيرة لأعضائها لمقاطعة اللحوم في تضامن مع أفراد المجتمع لمواجهة الغلاء, وبالفعل لو تمكنا من سلاح المقاطعة أتصور أنه سيكون السلاح الحقيقي لمواجهة الإرتفاع الجنوني للأسعار, وذلك لأننا في سوق حرة تعتمد علي العرض والطلب فليس هناك حل أخر خاصة بعد أن فشلت جميع المحاولات لتحديد الأسعار, ونحن لا نطالب بتسعيرة جبرية لكن تسعيرة ودية تتناسب مع دخل المواطن, وتراعي ظروفه المعيشية, وقد كانت هذه التسعيرة الودية سائدة في نهاية السبعينيات والثمانينيات. ويضيف نتمني أن يشاركنا في هذه المقاطعة المواطنون الأغنياء تضامنا مع الفقراء ومتوسطي الحال, وأن حملة المقاطعة ناجحة ولاقت إستجابة واسعة خاصة بعد أن إمتنعت المطاعم السياحية عن تقديم اللحوم الحمراء. ردود الأفعال أما عن ردود الأفعال عن حملة مقاطعة اللحوم فتقول د.سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك بعد أن بدأنا المقاطعة منذ أسبوعين وجدنا ردود أفعال إيجابية بدرجة كبيرة فضلا عن أن إنضمام كثير من الجهات الكبري مثل غرفة المنشأت السياحية وعدد من النقابات قامت بمؤازرة المقاطعة فهو أمر جيد وبالتأكيد كان وسيكون له ردود أفعال كثيرة. وبهذه المقاطعة تتابع نكون قد أبلغنا رسالة للتجار الذين يستغلون الظروف ويغالون في أسعارهم أن يراجعوا أنفسهم قبل المغالاة غير المبررة. وتطالب سعاد الديب بأن يستخدم المستهلك حقاي من حقوقه وهو حق المقاطعة الذي تمت إضافته مؤخرا لحقوق المستهلك الثمانية, أي أن المواطن من حقه أن يقاطع السلع التي يجد أن أسعارها مبالغ فيها ولا تتناسب مع ظروفه المادية لأن النظام الاقتصادي يقوم علي آليات السوق التي تعتمد بدروها علي العرض والطلب, فعندما نقلل الطلب علي السلعة من المفترض أنه يقل سعرها. وسوف نستمر في المقاطعة حتي تنضبط أسعار السوق بعد الفوضي العارمة التي شهدتها الأسعار ونضع برنامجاي بالتعاون مع كلية الإقتصاد المنزلي للبدائل العلمية للحوم وتوعية المواطنين بها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والمطبوعات, فضلا عن النواحي الصحية الإيجابية لعدم تناول اللحوم خاصة لكبار السن, ولكن علي المستهلك أن يتحلي بطول البال ويتبع سياسة النفس الطويل وألا يمل من هذه المقاطعة حتي نحقق النتائج المرجوة. حلول جذرية وإن كانت المقاطعة علي مستوي المواطنين تعتبر إحدي طرق مواجهة إرتفاع الأسعار فإنه لابد من أن يواكبها حلول جذرية في نفس الوقت علي مستوي الدولة الخبير الإقتصادي حسن هيكل نائب رئيس حركة( مواطنون ضد الغلاء) يوضح أنه علي مدار عام2009 لم تشهد الأسواق العالميه أي ارتفاعات في اسعار اللحوم طبقا للتقارير الصادره عن منظمة الاغذية و الزراعة العالمية( الفاو) بل انخفاضا واضحا, خاصه في ظل انخفاض أسعار الاعلاف و الحبوب إبان تداعيات الازمه العالميه فقد اكدت مؤشرات أسعار المنظمة فاو, خلال الأشهر العشر الأولي من2009 متوسطاي لأسعار اللحوم يقل بنسبة8% عن مستواه لنفس الفترة من السنة الماضية. بينما سارع المستوردون المصريين حين ارنفعت قليلا الأسعار في عام2010 إلي رفع الأسعار بمعدلات وصلت إلي30% خلال أسبوع بما يؤكد وجود شبهه الاستغلال للمستهلك المصري, وهو ما جاء في دراسة قام بها في حركة مواطنون ضد الغلاء. ويضيف أن الحكومه توقعت أن يصل حجم الاستهلاك عام2011 الي مليون و مئتان و19 الف طن وأن الانتاج سيصل الي950 الف طن بينما في عام2010 لم يتجاوز حجم الانتاج670 ألف طن فقط بفارق عن المستهدف280 ألف طن بالإضافه إلي العجز المتوقع عند استهداف الخطه التي عجزت الحكومه عن تحقيقها و قدره269 الف طن, أي أن جملة الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ستتجاوز550 ألف طن و هو تقريبا الحادث وفي عام2010, وهو ما يؤكد الفشل في السياسه الحاليه في مجال الإنتاج الحيواني بما يتطلب تغييرا جذريا في تلك السياسات والقائمين عليها ممن فشلوا حتي في الحفاظ علي الثروه الحيوانيه المصرية. مشروع البتلو ويري حسن هيكل أن احياء مشروع البتلو بوضعه القديم هو أساس أي حل لمشكله اللحوم في مصر, حيث إن أكثر من90% من مربي رءوس الماشيه في مصر هم من صغار المربين( أقل من10 رؤوس) وأن فلسفه التربية لديهم( للالبان ومنتجاتها أولا ثم للحوم ثانيا) فيتخلص صغار المربين منها لعدم تقديم الدعم الطبي البيطري والتسويقي والاعلاف لهم لذا يجب إيجاد آلية للمربي أو الفلاح الصغير لتسليم الاناث او ذكور الجاموس أو العجل الرضيع وزن أقل من60 كيلو الي مديريات الزراعه. وكانت فلسفة المشروع تقوم علي ان وزارة التموين هي التي تمول المشروع وهي التي تتسلم العجول من صغار المربين بعد تربيتها حتي وزن200 كيلو بدلا من ذبحها عند وزن65 كيلو كما كان يحدث سابقا وعدنا اليه الان. أما كبار المربين فقد كانوا يتسلمون الرءوس وزن200 كيلو لاستكمال تربيتها الي وزن400:500 كيلو حيث تتطلب تلك المرحلة إمكانات اكبر من إمكانات صغار المربين, ثم تتولي مديريات الطب البيطري توفير الرعايه البيطرية و تقوم الوزاره بشراء العجول بعد تسمينه منهم و محاسبتهم بنفس أسس محاسبه صغار المربين وكانت شركه اللحوم و الألبان تسلم العجول الصغيره للفلاح أو المربي الصغير وتقدم له الأعلاف والأغذيه اللازمة حتي بلوغ وزن التسليم فتتسلمه من المربي وتخصم منه ثمن الأعلاف التي حصل عليها( دون لجوء) الفلاح أو المربي بنفسه للبنك و يجد المربي الصغير نفسه رابحا500 جنيه في الرأس و المربي الكبير كان يربح من800 جنيه إلي1000 جنيه عن كل عجل يربيه لذا نجح المشروع واستمر محققا نجاحا مذهلا حتي عام1993 حين رفضت وزارة التموين الاستمرار في استلام العجول من المربين بحجه أن اللحوم مكدسه بالثلاجات.
