يقدمه: محمد العجرودي منذ الستينيات من القرن الماضي تزايدت مشكلات الفقر والبطالة في العديد من البلدان النامية التي حرصت علي تصدير العمالة كمصدر للعملات الاجنبية من جراء تحويلاتهم حيث تمثل هذه التحويلات ثاني اكبر مصادر التمويل الخارجي لهذه البلدان. ويتعرض العمال المهاجرون الي العديد من صور الاستغلال وضياع حقوقهم خاصة عدم المساواة مع زملائهم من مواطني البلدان المستقبلة ومن جانبها سعيا نحو حماية العمال المهاجرين بجميع جنسياتهم اصدرت الجمعية العمومية للامم المتحدة اتفاقية لحماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم في سنة1990 واعطت الاتفاقية للعمال المهاجرين العديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاضافة لتطبيق معايير العمل الدولية عليهم والمشاركة في الانشطة النقابية والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ونقل ممتلكاتهم ومدخراتهم عند انتهاء فترة عملهم والمساواة في كل ذلك بما يتمتع به مواطنو الدولة. وباستعراض أوضاع الهجرة من مصر نجد انه مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر بسبعينيات القرن الماضي انتشرت ظاهرة الهجرة من مصر الي دول الخليج العربي واوروبا وامريكا وخلال الفترة الماضية تضاءلت فرص المهاجرين الشرعيين مما أدي مؤخرا لانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تواكبت مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الانسان حيث انخفضت الاجور ومستويات المعيشة والخدمات العامة مما أدي لفقدان الأمل لدي العديد من الشباب سعيا للهجرة بأي صورة للهروب من الواقع الاقتصادي الصعب في مصر وطبقا لأحدث التقديرات فإن هناك7 ملايين و100 الف مصري بالخارج وان مصر خامس دولة علي مستوي العالم في تصدير العمالة والكفاءات البشرية ويشكلون دخلا للاقتصاد المصري يمثل ضعف قناة السويس وتحويلاتهم تزيد علي14.2 مليار دولار وان التحويلات تتزايد ولا تتراجع بينما كانت قبل الثورة9.5 مليار دولار. الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة الاسبق وعضو لجنة العمال المهاجرين بالاممالمتحدة قال انه وفقا للاتفاقية الدولية فللعامل المهاجرالحق في اجر عادل مكافئ لاجر العامل الوطني وكذلك الاجور الاضافية والراحة الاسبوعية والاجازات باجر مدفوع والحماية المهنية وعدد ساعات عمل محددة وجميع المزايا المقررة للعامل في قانون الدولة دون تمييز بالاضافة لحرية تحويل دخوله ومدخراته الي اي بلد. وأضاف انه يحق للعمال الانضمام الي نقابة أو جمعية منشأة وفقا للقانون والمشاركة في انشطتها والاستفادة من جميع مزايا الضمان الاجتماعي المقررة للمواطنين كما ان لهم الحق في تلقي الرعاية الطبية ولا يجوز حرمانهم من ذلك بسبب مخالفة شروط الاقامة او الاستخدام. وكشف عن مفاجأة ان غالبية البلدان التي تهاجر العمالة المصرية اليها غير مصدقة علي اتفاقية العمال المهاجرين وفي مقدمتها دول الخليج ولا يوجد سوي مصر وسوريا والمغرب والجزائرالمصدقين عليها كذلك معظم الدول الاوروبية المستقبلة للايدي العاملة غير مصدقة منها ايطاليا وفرنسا واليونان مؤكدا ان منطق الاتحاد الاوروبي يعتمد علي انه مادام يحترم الانسان فليس هناك ما يدعو للتوقيع علي الاتفاقية كما تشن أمريكا وكندا حملة ضدها. وأكد ان46 دولة هي الدول المصدقة علي الاتفاقية من المصدرين للايدي العاملة من افريقيا وأمريكا الجنوبية واسيا وبالنسبة للعمالة المصرية فالحقوق غير مصونة خاصة في البلاد التي لا تعترف بمنطق الحريات بشكل عام ومصر لا تستطيع الشكوي ضد الدول التي يعمل بها المهاجرون نظرا لعدم تصديق الدول علي الاتفاقية مما يؤدي الي حرمان العاملين العديد من الحقوق. وقال ان الاممالمتحدة تقوم حاليا بفتح حوار عالي المستوي حول ضرورة تصديق الدول علي الاتفاقية بما يسمح بتطبيق بنودها والمتعلقة بحق التملك وحق التعليم في المدارس والجامعات أسوة بأبناء الدول المستقبلة مشيرا إلي ان القرن الحالي هو قرن الهجرة والتي تعد وسيلة تكامل اقتصادي بين الدول. [email protected]
