كتب : فكري عبدالسلام كارثة بيئية تتعرض لها حاليا مستشفيات الاسكندرية التابعة للجامعة والمناطق المحيطة بها, تهدد بإصابة العاملين بالمستشفيات والمواطنين بالأمراض الفتاكة وعلي رأسها الفيروس الكبدي والايدز وذلك لامتناع شركة النظافة عن جمع ورفع ومعالجة النفايات الطبية الخطرة لتأخر المستشفيات في سداد مبالغ مالية مقابل الخدمة وهو ما يجعل الثغر تحت رحمة هذه الشركة. مستشفي الطلبة الجامعي الذي يخدم طلاب جامعة الاسكندرية امتنعت شركة الخدمات البيئية التابعة لشركة المقاولون العرب عن رفع أكثر من تسعة أطنان مخلفات طبية خطرة متراكمة منذ أكثر من25 يوما بواقع360 كيلو جراما في اليوم مما أدي الي اكتظاظ غرفة المخلفات الخطرة بالمستشفي بأكياس المخلفات الطبية التي امتدت الي خارج الغرفة, وبدأ العاملون في ترك المستشفي من الروائح الكريهة الصادرة من المخلفات وأيضا خوفا من إصابتهم بالأمراض. وأكد العاملون والمسئولون بالمستشفي أن هذه المخلفات كانت تقوم بجمعها ومعالجتها شركة فيوليا الأجنبية بالمجان خدمة منها لكون المستشفي يقوم بعلاج طلاب الجامعة بالمجان وليس له موارد دخل إلا دعم الدولة ولكن عندما تم إلغاء التعاقد مع الشركة الأجنبية واسناد العمل لشركة نهضة مصر التابعة للمقاولون العرب والتي وافقت علي العمل بنفس شروط التعاقد الذي كان موقعا مع الشركة الاجنبية ولكن عندما تولي المحافظ الدكتور أسامة الفولي العمل بالاسكندرية أمر المستشفيات بالتعاقد المباشر مع شركة نهضة مصر مقابل أن يسدد المستشفي3.5 جنيه عن كل كيلو مخلفات طبية خطرة 360 كيلو في اليوم, وبالفعل تم التعاقد وسدد المستشفي18 الف جنيه وجاري تسديد18 الفا أخري. ونظرا لإضرابات العاملين بالجامعة والإدارات المالية تأخر شيك الدفع وقامت الشركة منذ25 يوما بالامتناع عن جمع المخلفات رغم تعهدنا أمام المسئولين بها بتسديد كافة المبالغ المتأخرة ولكنها لم تستجب وامتنعت ولم تراع صحة العاملين والمواطنين وطلاب الجامعة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد بالرغم من انها شركة وطنية وليست أجنبية كانت تقوم بالخدمة مجانا. وتؤكد الدكتورة شادية إدوارد استاذ صحة البيئة ومكافحة التلوث أن عدم التخلص الامن من النفايات الطبية الخطرة والمعدية مثل بقايا العمليات الجراحية والسرنجات وأكياس الدم وأجهزة المحاليل ووصولها الي الشارع المصري ستصيب المواطنين والعاملين بالمستشفيات والمرضي بأمراض فيروس سي وبي الكبدي وأيضا فيروس الإيدز والامتناع عن جمعها يعتبر جريمة في حق الدولة والمواطن محذرة من تعرض الاسكندرية لكارثة بيئية ومرضية ستكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات في حالة عدم التحرك السريع لمعالجتها.