أعدت وزارة التربية والتعليم مشروع قانون لتعديل قانون الكادر الخاص بالمعلمين بشقيه المادي والفني تمهيدا لإقراره بعد عرضه علي مجلس الوزراء واحالته للرئيس محمد مرسي لاصداره في صورته النهائية. واوضح الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن التعديلات تتضمن منح الاولوية في التعيين لمهنة التدريس لخريجي كليات التربية د ون غيرهم وعدم الاستعانة بخزيجي اي مؤهل آخر إلا في حالة الضرورة. وأضاف أنه سيتم و قف التعيين عن طريق المحافظات التي ستختص بالإعلان علي المسابقات بينما تتولي وزارة التربية والتعليم اعتماد نتائج هذه المسابقات وإصدار القرارات الخاصة بالتعيين مع إلغاء شرط اجتياز اختبارات الكادر واستبداله ببرامج تنمية مهنية حقيقية مشيرا إلي أنه سيتم وفقا للتعديلات الجديدة تسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات عليا ومنها دبلوم المعلمين للحاصلين عليه أثناء الخدمة وكذلك خريجي مدارس المعلمين الحاصلين علي دبلوم المعلمين بشرط استيفاء متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين واشار الي ان التعديلات والتي تنفرد الصفحة ببنودها تتضمن ايضا اختيار موجهي المواد في جميع انحاء الجمهورية ومديري المدارس عن طريق المسابقات وليس بالاقدمية علي أن يستمر الموجه أو مدير المدرسة في وظيفته لمدة3 سنوات فقط يعاد بعدها تقييمه قبل التجديد له او بالاستغناء عنه. وقال الدكتور ابراهيم غنيم إنه سيتم تخفيض المدة البينية للترقية من وظيفة الي اخري بالنسبة للحاصلين علي الماجستير والدكتوراة لمدة عام وعامين علي التوالي وقال فيما يتعلق بالمعلم المساعد لأول مرة سيتم اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية يتم بناء عليها إحالة المدرس الذي يعطي هذه الدروس الي التحقيق واتخاذ عقوبات تأديبية ضده تصل الي حد الفصل وأشار الوزير الي إن التعديلات تتضمن استفادة المعلم المساعد من جميع الحقوق والمزايا الممنوحة من العاملين بالدرجات الاخري للكادر وجميع الإجازات السنوية والخدمات الصحية المقدمة لهم. ورغم ان هذه التعديلات جميعها ايجابية وتصب في مصلحة المعلم بالاضافة الي ال50% المقدمة كزيادة مالية لأساسي مرتب المعلم إلا أن المعلمين اختلفوا حول هذه التعديلات ففي الوقت الذي أشاد فيه معظم المعلمين بمنح الأولوية الاولي في التعيين لخريجي كليات التربية وتمنع التعيين عن طريق المحافظات واختيار الموجهين ومديري المدارس بالمسابقات بعيدا عن الاقدمية إلا أن احمد نظمي أكد أن التعديلات لاتعالج مشكلة الرسوب الوظيفي ولكن سيستمر الرسوب الوظيفي كما هو عليه ولم يحدد الجانب المالي به الحد الادني و لم نعرف الجدول المالي المقدم مسبقا من النقابة وحركات المعلمين وهل سيقدم في التعديلات ام لا ونرفض ان تكون ال50% المقدمة الآن ضمن التعديلات ولاتكون كمادة في القانون لأنها امر استثنائي الآن بسبب ظروف البلد وليست ثابتةكمادة في القانون. اما جمال جابر فأكد استحالة القضاء علي الدر وس الخصوصية وأن مبدأ المخالفة التأديبية يجب ان تطبق علي المدرس الذي يجبر التلميذ علي الدروس الخصوصية في الفصل بالقمع والتخويف والتهديد بأعمال السنة هذا هو المخالف اما من يقوم بواجبه كاملا ولايجبر احد علي اخذ دروس خصوصية فلماذا يعاقب طالما انه يمارس مهنته كمعلم في اتم صورة اما وفاء فتحي فتري ان المعلمين مازالوا يفتقدون الرؤية الكاملة لقانون كادر شامل يستطيع ان يلبي كل احتياجات المنظومة التعليمية فلم ينص التعديل صراحة علي إعادة التكليف لخريجي كليات التربية بل منحهم الاولوية عند الاحتياج فقط وطالبت بعودة التكليف لخريجي كليات التربية بأثر رجعي وفق جدول زمني يراعي الأقدمية في التخرج وتعيين جميع المتعاقدين بعد مراجعة عقودهم فورا دون قيد او شرط وتسوية حالات تغيير المسمي الوظيفي والحاصلين علي مؤهلات أعلي وحملة الماجستير والدكتوراة وإعادة التسكين وفقا لسنوات الخبرة فقط وضم مدة العمل بالعقود لسنوات الخبرة كما طالبت بزيادة المعاشات بما يتناسب مع إجمالي آخر دخل ومشروع تأمين صحي متكامل للمعلمين وأسرهم وعمل جدول اجور منفصل بحد ادني3000 جنيه للمعلم و2000 للاداري و1200 للعامل. وأضافت نهلة سعيد أن اختيار الموجهين والمديرين بالمسابقات نقطة تحسب للوزير ولكن بعيدا عن لجنة اختيار مديري المدارس والذي يضع أعضاؤها بند المقابلة الشخصية وماادراك ما المقابلة الشخصية فقد يجتاز المعلم الراغب في الحصول علي الوظيفة الشاغرة كل الاختبارات ولاينجح في بند المقابلة الشخصية والتي تعتمد علي المحسوبيات وقالت الهام نظمي إنه لابد أن يناقش مجلس الوزراء قانون الكادر من كل الجوانب وليس من جانب واحد فقط حتي تتغلب علي الإضراب والاعتصام مشيرة الي أن التعديلات الجديدة لابد ان تتضمن عود ة الدرجات المالية للمعلم وإعادة هيكلة الإدارات وإقصاء فوري لأي قيادة تثبت فسادها وعدم كفاءتها.
