برغم اقتراب موعد النطق بالحكم في الدعاوي المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور, لم يهدأ الجدل بين التيارات الإسلامية والقوي السياسية بشأن المادة الثانية منه, إلا أن الموقف تصاعد هذه المرة, عندما صرح قيادي من حزب النور مجددا بأن من يريد دستورا علمانيا ليس أمامه سوي مغادرة مصر والبحث عن بلد آخر, مما أثار حفيظة قوي سياسية اعتبرت التصريحات دعوة للإقصاء. فقد ذكر الدكتور يونس مخيون, عضو الجمعية التأسيسية, والقيادي بحزب النور, أنه لا إصلاح لأحوال العباد, والبلاد داخل مصر, سوي بتطبيق الشريعة الإسلامية, ومن يريد وضع دستور علماني داخل مصر أقول له اذهب وابحث عن شعب آخر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مخيون, خلال ندوة نظمها حزب النور بالسويس, أمس الأول قوله إن الشعب المصري لن يقبل تطبيق الدستور العلماني الذي يريد تطبيقه العلمانيون والليبراليون داخل مصر, ويريد تطبيق الشريعة الإسلامية, والدليل علي ذلك أن المقترحات التي جمعناها نحن وقدمت للجمعية التأسيسية للدستور من المواطنين الذين بلغ عددهم سبعة آلاف, يوجد من بينهم99% يريدون تطبيق الشريعة. وتابع قائلا: نطالب بأن يكون القرآن والسنة مصدر جميع القوانين التي تصدر, ولذلك تدور حاليا معركة بيننا وبين الليبراليين والعلمانيين الذين لا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية سواء داخل المسجد أو خارجه. وفي سياق متصل, أشار الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إلي أن المفاوضات مع القوي السياسية ما زالت مستمرة حول ما يجري في الدستور مشيرا إلي أن مسودة الدستور لا يمكن بحال من الأحوال أن نعتبرها مسودة نهائية, حيث لم تكتمل في صورتها النهائية, ولا يجوز أن نتعامل مع هذه المسودة علي أنها الدستور النهائي المقبل. ودعا جميع القوي السياسية لقراءة المسودة بتمهل وعدم إصدار رأي حولها إلا بعد دراستها جيدا خاصة أنها ليست نهائية ويمكن إدخال عليها بعض الإضافات والتعديلات. وأشار برهامي إلي أن حذف بعض المواد التي تم الاتفاق عليها بالإجماع من المسودة أمر خطير جدا محملا لجنة الصياغة وهيئة المكتب المسئولية عن حذف هذه المواد, وكذلك تغيير بعض المواد عما تم الاتفاق عليه في الموضوع وليس الصياغة, مثل بعض التغييرات في باب نظام الحكم. ومن جانبه, رد الدكتور فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي علي تصريحات مخيون الخاصة بوضع المادة الثانية في الدستور وتطبيق الشريعة واقصاء من لايريد ذلك من القوي الليبرالية, فقال إن المادة الثانية وخاصة النص علي مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع تعتبر حلا وسطا بين قوي مدنية تنادي بالنص علي مقاصد الشريعة الأسلامية وبين القوي الأسلامية التي تطالب بأحكام الشريعة الإسلامية. وأكد أن الدستور نص توافقي يجمع ولا يفرق بين الجميع, وقال زهران: لايجب ان يقصي طرف طرفا آخر او يطالب برحيله ولابد من تأكيد وحدة الشعب المصري. وأضاف نناشد القوي الحكيمة أن تتمسك ببناء توافق وطني ودستور لا يقصي طرفا علي حساب آخر. وقبل يومين من جلسة محكمة القضاء الإداري للنطق بالحكم في دعاوي بطلان التأسيسية قال المهندس محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الأصلاح و التنمية إنه من غير المقبول أن يقصي فصيل فصيلا آخر, و نه يتوجب علي السلفيين وقوي الإسلام السياسي أن تحافظ علي طبيعة المصريين وتماسك الوطن وإلا عليهم العودة لدورهم في الدعوة. وأكد السادات ضرورة تمسك الجميع بما في ذلك حزب الحرية والعدالة بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع, وهي المادة التي نصت عليها وثيقة الأزهر الشريف المعروف بوسطيته. وقال يونس النجمي, المتحدث الرسمي لاتحاد العام الثورة رأي يونس مخيون القيادي بحزب النور مجرد وجهة نظر شخصية ونحن نرحب بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر, ولكن لابد من تهيئة المجتمع لذلك وأوضح محمود عفيفي, المتحدث الرسمي باسم حركة شباب6 إبريل جبهة أحمد ماهر, أنه ضد أي مقترحات لدستور علماني أو دستور يتبع فصيلا محددا.
