في خطوة للدفاع عن مشكلات المواطنين في الحياة اليومية مع الوزارات والهيئات الحكومية, قام مكتب شكاوي المواطنين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, بالتقدم بأربع شكاوي لرئيس مجلس الوزراء ووزراء: الصحة, والداخلية, والخارجية, والنائب العام. للمطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة بها والتحقيق فيها. وطالب المكتب رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل علي حل مشكلة سبعين أسرة بالقطامية بالقاهرة, وتوفير وحدات سكنية بديلة تحمي المواطنين بعد إخلائهم قسريا من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة, بمنطقة الهناجر, التي حصلوا عليها بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقب الثورة, إلا أن المحافظة طردتهم منها, واعتبرت أن حصولهم عليها بالطريق غير القانوني, دون أن توفر لهم مساكن بديلة, وقامت بإخلائهم منها دون إخطار أو إنذار, برغم أن هذه الأسر لديها إيصالات لسداد المياه والكهرباء بالوحدات السكنية. وكشف محمد زارع مدير مكتب شكاوي المواطنين عن أن وزارة الصحة تجاهلت93% من الشكاوي المرسلة إليها, وردت فقط علي7% من الشكاوي, وجاءت ردودها بيروقراطية, كما انتقدا المجلس تجاهل وزارة الخارجية ل72% من شكاوي المصريين بالخارج التي أرسلها مكتب شكاوي المواطنين إليها خلال الأشهر العشرة الأخيرة, البالغة39 شكوي, لكنه لم يتلق ردود سوي علي11 شكوي فقط, وجاءت شكلية ومخيبة للآمال علي حد وصف رئيس مكتب الشكاوي. وفي أول رد فعل علي شكوي مجلس حقوق الإنسان لوزارة الصحة قال الدكتور طارق إدريس مدير خدمة المواطنين بوزارة الصحة: إن الإدارة تسلمت ألفي شكوي من قبل البوابة الحكومية لرئاسة مجلس الوزراء, وإن نسبة الاستجابة لتلك الشكاوي تجاوزت90%, لافتا إلي أن هذه الردود موثقة بالأوراق الرسمية التي تثبتها,