تقدم مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بشكوى تحت رقم 2949 إلى مجلس الوزراء طالب فيها بسرعة العمل على حل مشكلة سبعين أسرة وتوفير وحدات سكنية أو حلول بديلة تحمى هؤلاء المواطنين. وتابع مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان باهتمام بالغ شكوى سبعين أسرة أعربوا فيها عن تضررهم من إخلائهم قسريا من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة بمنطقة الهناجر بالقطامية، والتى قد حصلوا عليها نظرا لطردهم من محل سكنهم بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرتهم على سداد الإيجار، وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسكينهم بتلك الوحدات، إلا أن المحافظة قامت بطردهم منها واعتبرتهم جناة قاموا بالاستيلاء على الوحدات السكنية دون النظر لحالتهم الاقتصادية التى تحول دون إمكانية إيجاد سكن بديل، فى تخل واضح من المحافظة عن قيامها بدورها فى تقديم الرعاية لهم والعمل على توفير حقهم فى السكن. قالت فاتن فؤاد، المحامية بمكتب شكاوى المجلس القومى إن الأسر التى تم إخلاؤهم قسريا لم يحصلوا على أية إخطارات أو وثائق من المحافظة توضح المدة الزمنية المحددة لهم فى تلك المساكن أو إنذارات تحثهم على إخلائها، وأن كل ما تمتلكه تلك الأسر هى إيصالات لخدمات المياه والكهرباء، وأن المثير للجدل هو منح محافظة القاهرة بعض من مساكن تلك الأسر لأفراد وأسر أخرى بشكل انتقائى قامت ببيع الوحدات وهو ما يثبت عدم حاجتهم لها ويوجه أصباع الاتهام للمحافظة بعدما تسببت فى تشريد العديد من الأسر الذين أضحوا يقطنون العراء أو يقضى أبناؤها عامهم الدراسى مفترشين الشوارع أو الخيام. وأعرب مكتب شكاوى المجلس القومى عن استيائه من سياسة إهدار الحق فى السكن التى تبنتها محافظة القاهرة مع تلك الأسر، وطالب محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس الوزراء بالتدخل الفورى والعاجل لتوفير أماكن مناسبة وآدمية لإيواء الأسر المهجرة قسريا، كما طالب بمعاقبة المتورطين فى تلك القرارات التى لم تراع أبسط الحقوق الإنسانية للعشرات من المواطنين المصريين، بل أنها تسببت فى إضرارهم وتشريدهم وإهانة كرامتهم.
