أوصت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر بتفويض مجلس ادارة النادي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي إساءات يتعرض لها القضاة والإبلاغ عن الجرائم التي تقع ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة. وطالب المستشار أحمد الزند رئيس النادي بوضع باب خاص بنادي القضاة في قانون السلطة القضائية الجديد ليتولي جميع الشئون الخاصة بالقضاة والدفاع عنهم. كما طالب أعضاء الجمعية العمومية بعدم إصدار القانون او تعديله بقرار بقانون من رئيس الجمهورية وذلك لحين انتخاب برلمان جديد ليصدر القانون من خلال السلطة التشريعية وشددت الجمعية علي ألا يصدر القانون الا بموافقة الجمعية العمومية للقضاة.