أعلن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور إنتهاء اللجنة من القراءة الأولي لمشروع الدستور. وقال محسوب في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الشوري أمس ان عملية صياغة الدستور بدأت في الدخول الي مراحلها النهائية, وأنه تم الانتهاء من استكمال إنجاز المرحلة الأولي من كتابة الدستور المصري الجديد.. معلنا بدء المرحلة الثانية من العمل وإرسال المسودة الأولية لمشروع الدستور الي اساتذة القانون والاقتصاد والاجتماع و القضاة, لاستطلاع آرائهم في المسودة الأولية لمشروع الدستور وتلقي مقترحات هذه الجهات حول المسودة. وقال مقرر لجنة الصياغة إن هذا المؤتمر يهدف لإعلان تدشين مرحلة جديدة هي المرحلة الثانية لإنجاز الدستور في مرحلته النهائية, وهي بمثابة قراءة ثانية لمشروع الدستور د اخل الجمعية التأسيسية, مشيرا إلي أنه سيتم الأخذ في الاعتبار بكل المقترحات الواردة من الجهات والهيئات التي تم إرسال المسودة الأولية لمشروع الدستور إليها وفي سياق متصل, تم نشر المسودة الأولية للدستور علي الموقع الرسمي للجمعية حيث تتكون المسودة الاولية من231 مادة موزعين علي خمسة أبواب, وفي ناحية أخري, قال الدكتور محمد محيي الدين إن لجنة الأجهزة الرقابية والسلطات المستقلة اجتمعت أمس مع ممثلي الأجهزة والسلطات الرقابية, وتناول النقاش اليات العمل في ظل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وكيفية التنسيق فيما بينهم بالاضافة الي ان اللجنة بحثت سبل أستقلال المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد عن السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية بحيث يكون تشكيلها بعيدا عن يد الرئيس. ومن جانبه أوضح صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية التأسيسية أن اجتماع لجنة الأجهزة الرقابية جاء لتأكيد استقلال كل الجهات الرقابية وعدم اندماجها في المفوضية العليا لمكافحة الفساد الا انها ستندرج تحت المفاوضات.