شدد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم علي ان من لايعمل لاراتب له وستتم مواجهته بالقانون خاصة من يقومون بغلق بعض الإدارات التعليمية بدعوي الإضرابات في بعض المديريات. وأوضح الوزير خلال اجتماع مع مديري المديريات بالمحافظات ان رئيس الجمهورية يعتمد التعديلات التي تم طرحها في قانون الكادر والتي شملت زيادة في أساسي المرتب للمعلمين بنسبة100% علي مرحلتين50% في شهر أكتوبر و50% في شهر يناير, مشيرا إلي أن الفئة الوحيدة التي زاد دخلها في الحكومة الجديدة هي فئة المعلمين. وأشار الوزير الي أنه تم إلغاء اختبار كادر المعلم الذي كان سبة في جبين المعلم. وقال غنيم ان الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري جديد يخص المدارس التجريبية نظرا للإقبال الشديد عليها مشيرا إلي أنه سيتم النظر أيضا في الطلب الخاص من بعض المواطنين بإنشاء مدارس عربية مميزة. وأضاف ان ذلك ليس ردة عن مجانية التعليم ولكن بمنتهي البساطة توفير مكان للقادر حتي لايزاحم غير القادر في مكانه. وأكد الوزير أن هناك برنامجا طموحا تبته الوزارة لتأتيث المدارس الذي سيتم من خلاله عمل إحلال كامل لكل الأثاث المدرسي من تخت وسبورات ومقاعد وسيتم طرح هذا المشروع مركزيا من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية وصندوق تطوير التعليم وطلب الوزير من مديري المديريات موافاة الوزارة بالاحتياجات الحقيقية لها حتي لا يكون هناك إهدار للمال العام. وبالنسبة للعجز في عدد المعلمين في بعض المديريات أشار الوزير الي ان حل هذا الموضوع بالمواءمة في التوزيع مؤكدا أن الوزارة لديها عجز حقيقي فقط في معلمي الأنشطة لذا لن تتم الموافقة علي أي تعيينات إلا في معلمي الانشطة. وأشار غنيم الي انه تم طباعة جميع كتب التعليم العام و97% من كتب التعليم الفني رغم المعوقات والأزمات التي كانت موجودة في الفترة الماضية. وأوضح الوزير ان الاختيار في وظائف الموجهين سيكون بالمسابقة ويكون شغل الوظيفة لمدة3 سنوات قابلة للتجديد.