كتب محمد حجاب: تصاعد الجدل بشأن المساعدات السنوية الأمريكية لمصر وتحولت لقضية سياسية داخل الانتخابات الأمريكية من خلال توظيف الجمهوريين واعتبارها مادة سياسية لإنقاذ سجل إدارة الرئيس باراك أوباما في مجال الدفاع عن المصالح القومية. فبعد قرار رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية بمجلس النواب كاي جرانجر بتجميد الدفعة الأولي للمساعدات البالغة450 مليون دولار, طالب المرشح الجمهوري ميت رومني بفرض شروط من جانب الولاياتالمتحدة وحلفائها علي المساعدات لمصر منتقدا سجل إدارة أوباما في مجال دعم الديمقراطية بالمنطقة. واعتبر عدد من السياسيين المصريين تلك الخطوة تنطوي علي تهديد مباشر للعلاقات الثنائية بين البلدين فيما نبه البعض الآخر لضرورة عدم الانزعاج منها لأنها تأتي في سباق الصراع بالانتخابات الأمريكية. وأكد الدكتور اندريه زكي نائب رئيس الطائفة الانجيلية, أن قضية المساعدات يجب ألا تكون مجالا للمساومة لكونها تصب في إطار المشروع الاقتصادي المصري, وأما المساعدات العسكرية التي تقدم للجيش المصري, فهي صمام أمان للمنطقة والاستقرار وتصب في مصلحة واشنطن. وأعرب عن رفضه شكلا وموضوعا لإساءة استخدام المعونة الأمريكية في الضغط علي مصر. ومن جانبه, قال جورج إسحاق القيادي بحزب الدستور إن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعمل حسب مصالحها الاستراتيجية بعيدا عن مصلحة مصر وأن الحديث عن دعمها للديمقراطية مجرد احاديث فقط, ودعا إلي ضرورة الاعتماد علي النفس وبناء مشروع وطني يخدم مصر ويحررها من المساعدات الخارجية عبر الدعوة لمؤتمر اقتصادي ضمن حوار وطني لدعم الاقتصاد القومي. واعتبر محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن القرار بتجميد الدفعة الأولي من المساعدات الأمريكية لمصر مسألة مؤقتة, وأن هذا القرار يسري أيضا علي دول أخري ولا داعي للانزعاج أو إصدار ردود فعل سلبية تجاهه. وقال إن الإدارة الأمريكية حريصة وجادة علي دعم التحول الديمقراطي وتقديم المساعدات لمصر وما حدث مرتبط بظروف الجدل السياسي داخل معركة الانتخابات الأمريكية.
