عرقلت اللجنة الفرعية للمخصصات المالية الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى خطط إدارة الرئيس باراك أوباما لتحويل 450 مليون دولار كنوع من المساعدات لمصر بعدما أخطرت الإدارة الأمريكية «الكونجرس»، الجمعة الماضى، بقرار إرسال هذه الأموال لمساعدة نظام الحكم الجديد فى مصر. واعترضت رئيسة اللجنة، النائبة الجمهورية كاى جرانجر، على قرار أوباما تحويل هذه الأموال إلى مصر، وجمدتها قائلة إنها «لا ترى حاجة فورية لضخ هذا المبلغ». وأضافت «جرانجر»، فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، أن اقتراح الإدارة الأمريكية يأتى فى وقت لم تشهد العلاقات المصرية - الأمريكية تدقيقاً على النحو الصحيح، مشددة على أنها «ليست مقتنعة بأن هناك حاجة ملحة لهذه المساعدة، وأنها لا يمكن أن تدعمها فى الوقت الحالى». ويعكس موقف «جرانجر» القلق الموجود بين النواب الأمريكيين بشأن نظام الحكم الجديد فى مصر بعد الثورة التى أطاحت بحسنى مبارك، حليف أمريكا لفترة قاربت30 عاما. وعلق نائب الكونجرس الجمهورى، توم كولى، على قرار الإدارة الأمريكية تحويل الأموال بأنه «قرار غير حكيم نظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار التى تهدد المصالح الأمريكية». وقال «كولى»، العضو باللجنة الفرعية للمخصصات والميزانية، فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى، إن «الحكومة الأمريكية ينبغى ألا تكافئ الحكومات الأجنبية على فشلها فى التعامل مع الهجمات ضد المواطنين الأمريكيين ومقار سفارات الولاياتالمتحدة»، مضيفا أنه «يؤيد قرار جرانجر بمنع هذه المساعدات المالية حتى يتم التأكد من أنه لن تتم إساءة استخدامها». ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن مسؤول أمريكى رفيع المستوى فى وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن «الولاياتالمتحدة لا تزال ملتزمة بدعم التحول الديمقراطى فى مصر، وترى أن دعم النمو الاقتصادى وسيلة حيوية لحماية السلام والأمن». وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث بشكل علنى عن المفاوضات الجارية إن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونجرس خلال الأيام والأسابيع المقبلة حول هذه المسألة بما فى مصلحة ميزانية الولاياتالمتحدة. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن اجتماع وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، مع المشرعين القانونيين، الأسبوع الماضى، والذى ركزت خلاله على الاضطرابات فى المنطقة وقالت إن الإدارة الأمريكية دعمت بكل ما لديها حصول مصر على القرض الذى تنتظره من صندوق النقد الدولى، فيما يأمل مسؤولون أن تتزامن المساعدات الأمريكية مع القرض بحلول نهاية العام الجارى.
