في مشهد إيجابي بين التيار السلفي والقوي المدنية, اتفقت القوي السياسية في اجتماعها داخل الجمعية التأسيسية بمجلس الشوري, علي إبقاء المادة الثانية كما هي في دستور1971. كما اتفق علي أن تنص مادة جديدة تتضمن تفسير كلمة مبادئ مع تفسير هيئة كبار العلماء لها, علي أن يكون هذا التفسير لمرة واحدة فقط, كما اتفقت القوي السياسية علي ألا يتم تعديل هذه المادة بتعديل الدستور, أو وضع دستور جديد, ويتضمن نص المادة تشمل أدلتها الكلية, وقواعدها الفقهية, والأصول المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. كما تم الاتفاق علي إبقاء المادة الخاصة بغير المسلمين كما هي, التي نصت علي لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلي شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية, وممارسة شئونهم أو شعائرهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية. أما النص الخاص بالذات الإلهية فقد أجمع الحضور علي إلغاء هذه الكلمة من المادة وإبقاء تحصين الأنبياء والرسل, بينما اتفق علي عدم استبدال عبارة السيادة للشعب السيادة لله, بنص المادة الثالثة للدستور, الذي قد اقترحه من قبل حزب النور. وعن مادتي الوقف والأزهر, فكشفت المصادر عن أنه تم الاتفاق علي إعادة صياغة المادتين, لطرحهما علي الاجتماع المقبل الذي من المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل, وأوضحت المصادر أن المادة الخاصة بالأزهر قد تم الاتفاق علي أن تشمل الصياغة الجديدة الأخذ برأي هيئة كبار علماء الأزهر في جميع الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية, علي أن يكون شرطا الرجوع للأزهر دون أن يكون رأيه إلزاميا, ووضع مادة جديدة للأزهر في باب المقومات تتضمن استقلاله هو وشيخ الأزهر. واتفق الحضور علي أن توضع مادة الزكاة في قانون خاص وإلغائها من الدستور, كما تم الاتفاق داخل الاجتماع علي تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالمرأة والرجل إلي الاجتماع المقبل. كما وافقت لجنة نظام الحكم بالتأسيسية علي نص المادة الانتقالية الخاصة باجراء الانتخابات البرلمانية بعد60 يوما من الاستفتاء علي الدستور. وقال المستشار ماجد شبيطة ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور: إنه جري اتفاق علي بعض المواد مع تأجيل مناقشة البعض الآخر, علي أن تعلن جميع ما جري الاتفاق عليه من خلال مؤتمر صحفي, مؤكدا أن جميع التيارات السياسية الممثلة في الاجتماع توافقت وتنازلت لمصلحة مصر. ومن جانبه, قال الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم: إن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم مساء أمس الأول علي مادة انتقالية تنص علي بقاء مجلس الشوري الحالي بتشكيله المنتخب لمدة3 سنوات, وأن يحمل اسم الشيوخ, ويمارس الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في الدستور الجديد, وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين10 أعضاء فقط, ولفت محيي الدين في تصريحات للصحفيين إلي أن أي أعضاء سيتم تعيينهم حاليا في الشوري سيتم إلغاء تعيينهم بمجرد صدور الدستور الجديد طبقا للمادة الانتقالية التي تم وضعها. وأضاف أنه تم وضع نص انتقالي لهيئة قضايا الدولة يعطي مدة زمنية وبقاء الأكبر سنا لتدريب الموظفين القانونيين الذين سيحلوا محل أعضاء الهيئة, ويصبحوا بدلاء لهم في الدفاع عن مؤسسات الدولة.
