أكد رجال الأعمال الاتراك بان استثماراتهم بمصر لم تتأثر من جراء احداث ثورة25 يناير, مؤكدين استمرار استثماراتهم وزيادتها خلال المرحلة المقبلة, مؤكدين ان المرحلة المقبلة ستشهد نموا كبيرا في حجم التبادل التجاري. والمتوقع له ان يصل بنهاية العام إلي5 مليارات دولار مقارنة بنحو4 مليارات دولار في نهاية العام الماضي. وقد تم الاعلان عن زيارة وفد رفيع المستوي برئاسة رئيس الوزراء التركي يضم13 وزيرا ووفدا كبيرا من رجال الاعمال الاتراك للقاهرة منتصف نوفمبر المقبل لاستكمال المباحثات التي بدأها الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال زيارته القصيرة لتركيا امس الاول, حيث سيتم خلال زيارة الوفد التركي استكمال مباحثات المرحلة الثانية من تحرير تجارة السلع الزراعية والمنتجات الزراعية والسمكية بين البلدين في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة. وقال ممتاز السعيد وزير المالية انه تم الاتفاق مع الجانب التركي خلال زيارة الرئيس علي تحويل مليار دولار خلال الايام القليلة المقبلة الي مصر في إطار اتفاقية القرض المقدم من الحكومة التركية لدعم الاقتصاد المصري وسيتم توجيه هذه الاموال لتمويل عددا من المشروعات الاستثمارية الواردة في خطة الدولة الاستثمارية. وتوقع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة في كلمته امام الملتقي علي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل في نهاية العام الي5 مليارات دولار مقابل4.1 مليار دولار خلال عام.2011 وقال ظافر جعليان وزير الاقتصاد التركي انه سيتم بحث تطوير العلاقات في كافة المجالات خلال زيارة الوفد التركي لمصر. وأكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية, بان لقاء الرئيس مع رجال الأعمال خلال زيارته القصيرة لتركيا هي رسالة لجميع رجال الأعمال ليس فقط المصريين والاتراك, توضح توجهات أول رئيس مصري منتخب من الشعب, مشيرا الي ان العلاقات الاقتصادية بدأت في التنامي من خلال اتفاقية التجارة الحرة, والتي نري نتاجها اليوم من استثمارات مشتركة جاوز1.2 مليار دولار واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من اجل التصدير, كما تضاعف التبادل التجاري عشر مرات ليصل هذا العام الي نحو خمسة مليار دولار بعد أن كان480 مليون فقط في.2007 ثم في ابريل من هذا العام. وكان رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في تركيا قد أكد في مستهل اللقاء, الذي حضره السفير المصري بتركيا عبد الرحمن صلاح والملحق التجاري المصري في اسطنبول مصطفي مكاوي, أن هناك أكثر من200 شركة تركية عاملة ونشطة حاليا في مصر لم تتأثر من جراء احداث الثورة المصرية, وتشكل نموذجا للاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين.
