انتقد المرصد الليبي لحقوق الإنسان بشدة, امس, مشروع قانون الطوارئ الذي يعتزم البرلمان مناقشته وإصداره, مؤكدا أنه يعيد البلاد إلي عصر' الدولة البوليسية'' ويمثل اعتداء صارخا علي حقوق المواطنين وحرياتهم. وقال المرصد في بيان حصلت( الأهرام) علي نسخة منه إنه في حال إجازة هذا القانون وإقراره من قبل البرلمان, فإنه سيصبح' قيدا وسيفا مسلطا علي كل صاحب رأي أو فكر أو معارض للسياسات'. وأكد المرصد أن حقوق الإنسان في ليبيا ستشهد بموجب تطبيق هذا القانون' إنتكاسة كبري, خاصة وأن عمليات القبض والتفتيش والاعتقال ومراقبة الاتصالات والرسائل وتفريق المظاهرات, ستتم بعيدا عن النيابة العامة'. ودعا في هذا الخصوص جميع منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والحقوقيين الي' الوقوف بقوة في وجه هذا القانون والحيلولة دون إقراره'. وكان المؤتمر الوطني الليبي( البرلمان) أعلن يوم الأربعاء الماضي, شروعه في إعداد وإصدار قانون للطوارئ ل'معالجة بعض الحالات الاستثنائية, وإطلاق يد السلطة التنفيذية للسيطرة علي الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد, وتوفير الجو والمناخ لمعالجة هذا الانفلات'. وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان, إن' تطبيق هذا القانون سيكون بموجب قرار من البرلمان علي كل حالة معينة في أي منطقة وحسب درجة الوضع الأمني فيها' ومن جهته لفت عضو المؤتمر الوطني الليبي العام نزار كعوان الي أن قانون الطوارئ لايعني قانون حالة الطوارئ, فهو مطبق في كل أنحاء العالم لتنظيم البلاد أثناء حالات الطوارئ وغيرها, لكن هذا لايعني أنه سوف يتم تطبيقه في ليبيا, وقد يحدث ذلك في حالات محددة وصلاحيات محددة وفي مكان محدد, وهذا ما ننوي القيام به إذ ما تمت الموافقة علي هذا المشروع. علي صعيد آخرطالب المسئول العام لجماعة الإخوان المسلمين الليبيةبشير الكبتيبتشكيل حكومة إنقاذ وطني في البلاد تكون ممثلة لكافة أطياف المجتمع وذكر في تصريحات صحفية أمس أنهيتعين تشكيل هذه الحكومة بمشاركةالجميع من دون استثناء للتعامل مع الملفات المهمة والساخنة وعلي رأسها الملف الأمني. وشدد الكبتي علي ضرورة ترسيخ دولة المؤسسات والوقوف ضد الفساد المستشري في أجهزة الدولة وتطهير وتفعيل القضاء.منتقدا السلطات الانتقالية في ليبيا جراء استمرار حالةالانفلات الأمنيبقولهإنها تتحمل مسؤولية حالةالالتباس لدي عامة الناس الذين لا يعرفون الكتائب التي تتبع رئاسة الأركان والأخري التي لا تتبعهامعتبرا أن ذلك هو السبب الأولفي تعرض بعض الكتائب التابعة للدولة للهجوم. ورفض الكبتي الذي انتخب مسئولا عاما للجماعة في نوفمبر من العام الماضي انتشار السلاح خارج سلطة الدولة.داعيا الجميع من دون استثناء إلي الانضواء تحت راية رئاسة الأركان والجيش الوطني الليبي. وفي سياق حديثه عن مقتل السفير الأمريكي في بنغازي خلال المدة الماضية اتهم بعض الجهات التي لم يسمهاباستغلال المظاهرة السلمية لنصرة الرسول لتحقيق مكاسب سياسية فانحرفت بها عن مسارها السلمي بحسب قوله. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا أنهالا تملك كتائب مسلحة علي الأرض.
