كتب هيثم سعد الدين: أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة كل من عبد الإله محمد صالح( سعودي الجنسية) رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت, ومحمد محمد عبد اللطيف العضو المنتدب بالشركة . ومحسن حسين عوض الله مدير عام الشركة إلي محكمة جنح طنطا وذلك لاتهامهم بالاعتداء علي حق الغير في العمل بمنع عمال الشركة من مزاولة أعمالهم والامتناع عن دفع الأجور المستحقة لبعض العمال, وفصل البعض الآخر بالمخالفة للقانون, أعد قرار الإحالة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا. وكانت النيابة قد استمعت لعدد من شهود الاثبات حيث شهد وائل أحمد علي إبراهيم وكيل وزارة ومدير مديرية القوي العاملة والهجرة بمحافظة الغربية بأن إدارة الشركة ممثلة في المتهمين دأبت علي عدم التواصل مع العمال ورفض جميع طلباتهم المشروعة وفصلت9 منهم خلال شهري سبتمبر2007 ويوليو2008 من بينهم اثنان نقابيان بالمخالفة لأحكام قانون العمل الموحد, مما دفع العمال لتنظيم اضراب سلمي بداية من يوم31 مايو2009 وإنتهي2 نوفمبر من العام نفسه, ثم قام المتهم الثالث بفصل أحد العمال وعند تدخل رئيس اللجنة النقابية لحل المشكلة وقعت بينه وبين المتهم مشادة أمتنع علي إثرها المتهم عن الحضور لمقر الشركة. وعقب تولي هذا المتهم لمنصب مدير عام الشركة بيوم واحد قام بفصل رئيس اللجنة, وسبق ذلك قيام المتهمين بنقل مخزون الشركة من الكتان خام الصنع إلي شركة النوبارية وسحبوا سيارات مديري المصانع وامتنعوا عن توفير وسائل ومستلزمات الانتاج والنقل وامتنعوا عن دفع الأجور للعاملين, وإتفق بقية الشهود علي ما جاء في الشهادة السابقة.