يعيش الوسط الرياضي هذه الأيام حمي الانتخابات التي تضرب جميع الاتحادات الرياضية من الشرق إلي الغرب, والتي تقام كل أربع سنوات, وتجري عقب نهاية كل دورة أوليمبية. والمتابع عن قرب لما يجري بالاتحادات من تربيطات وتحالفات وطعون واستشكال وغيرها أمام المحاكم لإيقاف وتعطيل الانتخابات أشبه بالمولد وصاحبه غائب! وأعني هنا بكلمة الصاحب الغائب وزارة الرياضة الجهة الادارية التي تركت الحبل علي الغارب للمرشحين, ووقفت تتفرج علي مايجري فيما يشبهر الانقلاب أو الثورة علي لوائح الدولة المنظمة للعمل والانتخابات داخل الاتحادات الرياضية المعمول بها منذ عهد الدكتور عبدالمنعم عمارة, والمقصود بها ضرب لائحة الثماني سنوات التي كانت وضعت لكسر احتكار بعض محترفي الانتخابات للبقاء في مناصبهم لأكثر من نصف قرن! ولا أعلم هل ما يجري حاليا يتم برضا وزير الرياضة الذي يغض الطرف عن كل يحدث تمهيدا لالغاء هذا البند بداية بالاتحادات, وبالتالي الأندية, خاصة انه كان من أوائل المعارضين لتطبيقه علي الأندية فيما يعرف بلائحة صقر! ما يحدث هو ردة وعودة للوراء بل يمكن ان نطلق عليه انتكاسة لحركة الإصلاح في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض له الرياضة المصرية والموجهة من أصحاب المناصب الرياضية الدولية المصريين مع التلميح والتهديد بتجميد الأنشطة الرياضية المصرية لمخالفتها وتعارضها مع برامج ولوائح الميثاق الأوليمبي والاتحادات الدولية, في ورقة ضغط جديدة علي الجهة الادارية من أجل استعادة السيطرة والهيمنة من جديد علي مقاليد الرياضة في مصر بالاحتماء بالاتحادات الدولية علي شاكلة الفيفا وغيرها! الأمر الذي يجعلنا نتساءل بصوت مسموع: ماذا قدم هؤلاء من أصحاب المناصب الدولية للرياضة المصرية ولماذا لم يظهروا ويكن لهم هذا الحضور إلا مع كل انتخابات ولماذا اختفوا عندما كان حسن صقر رئيسا للمجلس القومي للرياضة ونجح في إبعادهم جميعا دون أن ينجح أحد منهم في تجميد النشاط الرياضي؟! كفاكم ضغوطا علي وزير الرياضة الجديد, خاصة ان بند الثماني سنوات الدورتين الانتخابيتين؟ أصبح اتجاها عاما للدولة, ولا تراجع عنه بعد ثورة25 يناير. [email protected] المزيد من أعمدة أيمن أبو عايد
