حوار- خليفة أدهم: رغم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية الا انها لاتزال ضئيلة نسبيا مقارنة بالدول التي سبقتها علي الدرب في التخلص من النظم السلطوية بالثورة والتحول الي بناء الديمقراطية. والفضل الاكبر في الحقيقة يعود الي متانة الجهاز المصري في, هذه المقولة تكررت ربما في معظم الحوارات مع الاقتصاديين وفي مقدمتهم نائب رئيس صندوق النقد الدولي, وايضا كبير الاقتصاديين في البنك الدولي, واحد المستثمرين والخبراء البارزين في اسواق المال والاستثمار العالمي, ومن هنا ربما يكتسب الحوار مع طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الاهلي, والذي شغل لسنوات منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري اهمية, ليس بغرض الحديث عن رؤيته للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد, ودور البنوك في دفع وتحريك الاداء الاقتصادي والخروج من الازمة, في ظل آراء تحمل الجهاز المصرفي مسئولية التكاسل في اقراض المشروعات الجديدة لصالح التوظيف الآمن في اذون الخزانة, اضافة الي توقعاته بشأن مؤشرات الأداء في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية, وايضا التطورات السياسية وانعكاساتها علي الاقتصاد... والي الحوار: يبدو أن البنوك لم تقدم شيئا ملموسا للمساهمة في حل مشكلة المصانع المتعثرة رغم الوعود والتصريحات المتتالية في هذا الصدد وأبرزها حل مشاكل كل من تقل مديونياتهم عن 5 ملايين جنيه ؟ اعتقد ان هذا كلام مجاف للواقع لقد قمنا بمبادرة من جانب اتحاد البنوك وشاركت فيها الغالبية العظمي, بزيارات ميدانية للتعرف عن قرب علي أبرز مشاكل المستثمرين بالمدن الصناعية الجديدة, من المحلة الكبري الي سوهاج, مرورا بطابا ونويبع والمنيا ودمياط والغردقة وطنطا وقويسنا والعاشر من رمضان وانتهاء بمدينة 6 اكتوبر, وعقدنا اجتماعات مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات ومنها المنسوجات, والجلود واتخذنا اجراءات فورية في معظم المشاكل التي نتجت عن ظروف السوق, منها علي سبيل المثال ضخ 100 مليون جنيه قروضا جديدة في مشروعات سياحية متوقفة في طابا الي جانب تأجيل اقساط القروض في مديونيات تصل الي 200 مليون جنيه, بل ا قمنا بضخ 1.2 مليار جنيه لتمويل 44 مشروعا جديدا في السياحة انطلاقا من اهمية تنشيطها لمورد رئيسي للنقد الاجنبي. ولكن هناك مايقرب من ألف مصنع متعطل حتي الآن ؟ ليس بالضرورة ان تكون الاسباب مصرفية, لان هناك مشاكل اخري تواجه الاقتصاد وتؤثر علي هذه المصانع. البعض يري ان الجهاز المصرفي تسيطر عليه الايدي المرتعشة الي جانب انه يفضل التوظيف الآمن في اذون الخزانة ذات العائد المرتفع بدلا من الاقراض عالي المخاطر في ظل الاوضاع الراهنة ؟ بالتأكيد هناك تأثير لظروف السوق علي قرارات الاستثمار لان دوائر الاستثمار تفضل الانتظار حتي تستقر الاوضاع, بدليل اننا قمنا بضخ 22 مليار جنيه في مشروعات استثمارية علي مدي العامين الماضيين منها نحو18 مليارا في العام الماضي و6 منها مليارات في قطاع الصناعة, كما قمنا بدفع متأخرات المقاولين لدي الحكومة بمبلغ 5 مليارات جنيه لتحريك الاداء الاقتصادي وارسلنا خطابات الي كل المحافظين بالاستعداد لتمويل المشروعات التنموية المتوقفة, وللاسف لم نتلق ردا منهم, والحقيقة ايضا ان البنوك تلجأ الي توظيف الاموال في اذون الخزانة لان الاوضاع الحالية تجعل غالبية المستثمرين يعزفون عن الاستثمار, وبالتالي ليس هناك مشروعات جيدة مقدمة للحصول علي تمويل من البنوك.. ومع ذلك فقد خصصنا 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات النقل انطلاقا من اهميتها في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار, وهو ما نجحت فيه تركيا بجذب البنوك المحلية والعالمية في المساهمة في تمويل الطرق ومشروعات النقل, مما ساهم بشكل رئيسي في الطفرة الاقتصادية, ولذلك فقد تم الاتفاق مع عدد من البنوك العالمية منها دويتش بنك للمشاركة في تمويل مشروعات النقل والطرق والمواصلات والمواني والنقل النهري, بغرض تعويض عجز الموازنة, وادراكا لاهمية تنفيذ هذه المشروعات دون تأجيل لجذب الاستثمارات وتحريك السوق. كيف تقرأ مؤشرات الاداء الاقتصادي وماهي توقعاتك للسوق ؟ الواقع ان هناك تطورات تدعو للتفاؤل, وربما كان اهمها ان الاوضاع السياسية تم حسمها الي حد كبير, بعد ان اصبح لدينا رئيس جاء عبر انتخابات نزيهة, وثانيا استعداد المؤسسات الدولية لمساندة الاقتصاد المصري لعبور الازمة والذي عكسته زيارة رئيس صندوق النقد الدولي الي القاهرة كريستين لاجارد وتأكيدها هذا الامر, وثالثا الجولات الخارجية للرئيس واصداؤها ومردودها الاقتصادي من السعودية الي الصين ثم بروكسل وايطاليا, وقد انعكس ذلك علي التصنيف الائتماني من جانب مؤسسة جي بي مورجان وتكلفة مخاطر تعاملات الدولة مع العالم الخارجي, حيث انخفضت بنسبة 50% من 800 نقطة الي 400 نقطة فقط, وهو ما يؤثر ايجابيا علي سعر سندات الدولة في الخارج, ورابعا التأكيد علي التوجه العام للسياسيات الاقتصادية في تشجيع القطاع الخاص الجاد والالتزام بالشفافية ومكافحة الفساد مما يوفر مناخا اكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات. من وجهة نظرك ما هو السبب وراء موافقة سوستيه جنرال علي بيع البنك التابع له بمصر لاحد البنوك القطرية, وماهو تأثير ذلك علي السوق المصرفية المصرية في حالة اتمام الصفقة ؟ الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها البنوك الاوروبية في فرنسا وغيرها السبب وراء تفكيرها في القبول المبدئي لهذه الصفقة, واعتقد ان المعيار في حالة اتمام الصفقة هو امران, الاول وجود بنك مركزي مستقل وقوي من حيث كفاءته في الرقابة علي الجهاز المصرفي, وثانيا كفاءة الادارة التي ستتولي في حالة نجاح الصفقة لان الادارة المصرفية مهمة لاعطاء دفعات للمنافسة في السوق وتطورها. وأكد طارق عامر ان البنك المركزي قد انتهي من اعداد استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة حيث تقرر خفض فوائد القروض الممنوحة لها بنحو 2% ولكي تصل فوائدها الي 10%.
