أحال جهاز الكسب غير المشروع المستشار سامي مهران الامين العام لمجلس الشعب إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ22 مليون جنيه وطالب الجهاز في قرار احالته لمهران بالزامه برد مبلغ ال22 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مماثلا. وأوضح المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع, ان تحقيقات الجهاز مع الامين العام لمجلس الشعب, والتي أستمرت لما يزيد علي عام كامل واجهت مهران بما أسفرت عنه تقارير الاجهزة الرقابية ومباحث الاموال العامة بشأن تضخم ثروته كما تم مناقشة مسئولي العديد من الجهات التي خصصت لمهران عقارات وقطع اراضي والذين أكدوا علي حصول مهران علي عقارات واراضي منهم مستغلا في ذلك موقعه الوظيفي كأمين عام لمجلس الشعب وأشار الجوهري إلي ان الجهاز كان قد أخلي سبيل المستشار سامي مهران بكفالة50 الف جنيه علي ذمة التحقيقات التي باشرها معه وذلك بعد ان استمعت لاقواله وواجهته بتحريات الاجهزة الرقابية. وأوضح الجوهري ان تحقيقات جهاز الكسب مع سامي مهران والتي باشرها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق, قد توصلت إلي جمع المستشار مهران لمبلغ15 مليون جنيه عن طريق استغلاله لنفوذه
