تواجه الجامعات المصرية كارثة تعليمية مع قدوم العام الجامعى الجديد بسبب قيام الحكومة بتخفيض الموازنة المالية العامة لكل جامعة والمطالبة بخصم 20%من الإيرادات المالية للوحدات ذات الطابع الخاص بالكليات لحساب وزارة المالية . أعرب رؤساء الجامعات عن تخوفهم وقلقهم الشديد من التأثير السلبى لخفض الموازنة على العلمية التعليمية والأنشطة الطلابية ودعم الكتاب الجامعى والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات ومنها عدم القدرة على شراء الأدوية اللازمة لعلاج المرضى بالمستشفيات الجامعية وتوقف المشروعات التعليمية التى يجرى إنشاؤها ونقص دعم البحوث والبحث العلمى. وأكد د.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة أن الموازنة العامة للجامعة انخفضت هذا العام بمقدار 340 مليون جنيه ويقدر هذا المبلغ بنسبة 20%من ميزانية الجامعة, موضحا أن وزارة المالية تطالب بخصم 20%من إيرادات الوحدات ذات الطابع الخاص مما يهدد جميع المشروعات الخدمية بالجامعة والمستشفيات وتعطل المشروعات البحثية وخض الدعم المقدم للطلاب ونقص الادوية بالمستشفيات وعدم توافر الموارد المطلوبة لتمويل البحوث التى يجرى تنفيذها بالكليات . وأوضح رئيس الجامعة أن عائد ايرادات الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات يتم من خلال سد العجز الموجود فى تمويل بدل الجودة لأعضاء هيئات التدريس وتعويض الخفض فى الموازنة العامة. وأشار كامل إلى تشكيل وفد يضم د.مصطفى مسعد وزير التعليم العالى ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وأمين المجلس الأعلى للجامعات لعقد لقاء مع وزير المالية لبحث الأزمة ووضع حلول لها قبل بداية العام الجامعى الجديد والمطالبة بعدم خصم نسبة 20% من إيرادات الوحدات ذات الطابع الخاص فى الوقت الذى تم فيه خفض الموازنة العامة لكل جامعة لتجنب الأزمات التى ستحدث فى العملية التعليمية وتعرض المشروعات الخدمية لمخاطر جسيمة قد تؤدى إلى حدوث اضطرابات داخل الجامعات فى حالة خفض دعم الكتاب الجامعى أو تأخر صرف البدلات لأعضاء التدريس او عدم القدرة على توفير الدعم المطلوب لتسكين وتغذية الطلاب بالمدن الجامعية . ومن المنتظر أن يتم وضع حلول عاجلة للأزمة قبل انفجار الوضع داخل الجامعات مع بداية العام الدراسى الجديد
