فى الوقت الذى أكدت فيه قوى الحرية والتغيير فى السودان، أمس، تمسكها بسيادة السلطة المدنية فى الفترة الانتقالية التى تشهدها البلاد، طالبت بإجراء تحقيق محايد فى فض الاعتصام الذى حدث أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم لتحقيق العدالة والمحاسبة، موضحة أن المجلس العسكرى حاول من خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأول، التقليل من حجم ما حدث، ويرفض إجراء تحقيق دولى فى هذا الشأن، فى حين من المقرر أن يعلن اليوم المجلس العسكري، نتائج التحقيق فى عملية فض الاعتصام حسب ما أعلنه فى المؤتمر الصحفي. وقال بيان صادر عن قوى الحرية أمس، إن المؤتمر الصحفى للمجلس العسكري، «للأسف سار فى ذات طريق المؤتمرات التى أعقبت عملية فض الاعتصام فى 29 رمضان، من حيث احتشادها بالروايات غير الصحيحة، ومكررا ذات عقلية النظام السابق فى الاستناد إلى الحلول الأمنية فى معالجة المشكلات السياسية، وهو المنهج الذى أثبت قصوره كل مرة». وشدد بيان لقوى الحرية والتغيير، على وقوف تكتل المعارضة بشكل موحد أكثر من أى وقت مضى فى خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية فى الفترة الانتقالية. وطالب بتكوين لجنة دولية أممية تضم الشركاء الأفارقة؛ للتحقيق فى فض اعتصام الخرطوم، وهو ما يرفضه المجلس العسكري، مشيرًا إلى أنه سيعلن نتائج التحقيق فى عملية الفض اليوم. وحول المقترح الإثيوبى بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا، أكد البيان اعتذار قوى التغيير فى حينها وتمسكها بالحفاظ على سودانية العملية السياسية. وهو ما يتعارض مع ما ذكره المتحدث باسم المجلس العسكرى الفريق شمس الدين كباشي، فى المؤتمر الصحفي، حيث أشار إلى أن «المبعوث الإثيوبى أبلغ برغبة قوى التغيير بالتفاوض فى أديس أبابا»، إلا أن المجلس رفض اسئتناف المفاوضات خارج السودان. وأكدت مصادر أن المجلس العسكري، ما زال ينتظر رد قوى التغيير على استئناف التفاوض، وفق ما جاء فى العرض الذى قدمه المجلس العسكرى أمس الأول.