وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى خلال اجتماعها أمس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، على إنشاء هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها. ويهدف مشروع القانون الى حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية، بما فى ذلك المستنبتة أو المستأنسة أو المحورة معمليا أو بأى صورة أخرى، باستثناء الأنواع ال 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى، والذى يخضع لضوابط أخلاقية محددة.