يقود رئيس وزراء إثيوبيا «آبى أحمد» وساطة هى الأولى لحل الأزمة السودانية، وتهدف وساطة « آبي»، الذى يحظى بإشادات واسعة لمهاراته الدبلوماسية منذ توليه منصبه العام الماضى للتوصل إلى صيغة ل«نتقال ديمقراطى فى السودان»، بعدما انهارت المحادثات بين الطرفين إثر تصاعد العنف. وفى هذا السياق ،فقد أجرى بالخرطوم أمس التى زارها يوما واحد محادثات وساطة بين المجلس العسكرى وقوى تحالف المعارضة فى السودان، والتقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، فى وقت شددت فيه قوى الحرية والتغيير رفضها العودة للمفاوضات. وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن زيارة آبى أحمد القصيرة للخرطوم، شملت سلسلة لقاءات مع قادة المجلس العسكرى فور وصوله، ثم لقاءات مع ممثلى قوى المعارضة، وذلك تلبية لطلب الهيئة الحكومية للتنمية الإفريقية «إيغاد»، بذل جهود الوساطة بهدف استعادة السلام والاستقرار للوضع فى السودان. فى الوقت نفسه، أيد الاتحاد الأوروبى قرار الاتحاد الإفريقى تعليق مشاركة السودان فى كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية، وقال إنه «يرسى معايير واضحة لاستعادة عملية سياسية سلمية ونزيهة» فى السودان.كما حث الاتحاد الأوروبى القوى الأجنبية على الإحجام عن التدخل فى شئون السودان، ودعا للإفراج عن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، الذى اعتقل الأربعاء الماضي. وأعربت بريطانيا، عقب استدعائها السفير السودانى أمس، عن قلقها من أعمال العنف التى شهدتها الخرطوم. من ناحية أخرى ، أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بيانا مفصلاً ، قالت فيه «نتابع الدعوات المسمومة للعودة لطاولة المفاوضات، وهى دعوات فيها استهانة صريحة بالأرواح التى أُزهقت والدماء وعليه نؤكد أنه لا عودة إطلاقا للمفاوضات»، وطالب البيان بحل الفورى لميليشيا الجنجويد وتسليم سلاحها للجيش». وألقت منظمة العفو الدولية بمسئولية أعمال العنف ضد المحتجين، على قوات الدعم السريع، بينما نفى المجلس العسكرى مجدداً ضلوع القوة فى أى أفعال غير قانونية، معتبراً أنها تواجه حملة إعلامية سلبية من جهات مغرضة». على صعيد آخر، بدأت الحركة تعود إلى العاصمة الخرطوم أمس، بعد أيام مشحونة قام خلالها المحتج بإغلاق الطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة فى أعقاب فض الاعتصام بالقوة. وقال شهود إن حركة المرور عادت من جديد إلى طرق رئيسية بالخرطوم، لكن كثيرا من المتاجر ظلت مغلقة.