كرامة المعلم والطالب وأولياء الأمور

منذ ثلاث سنوات وفي إحدي جلسات المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي قدمت اقتراحا أعتقد أنه من بين الحلول الجسورة لاستقرار العلاقة بين المعلم والطالب وحتي ولي الأمر في معالجة تلك المشكلة المزمنة بالإضراب‏,‏ وفيها ضمان لتطوير فاعلية التعليم وكفاءته‏.‏ وقد تولد ذلك الاقتراح خلال مرحلة الإضراب السابقة لإضرابات المعلمين ومطالبة الوزير والحكومة بتعديل ماهو قائم من أحوال كادرهم التنظيمي والمادي.
وكان اقتراحي باختصار هو ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين سواء من طرف نقابتهم العامة او المستقلة. وفي هذه الأيام نشهد التهديد بإضرابات النقابة الثانية وما بدأت به تجمعات وخيام في منطقة الوزارة, والاستعداد للحيلولة دوم بداية الدراسة في ميعادها الرسمي في الاسبوع القادم. وقد بدأت حواراتهم مع الدكتور الوزير ومع وزير المالية حتي بلغ الأمر إلي درجة رئيس الجمهورية. وتفيدنا الأنباء حتي كتابة هذه الأسطر بأنه لم يحدث تقدم يذكر في حلحلة الموقف المتأزم.
ويتضمن اقتراحي الاستجابة لكافة مطالب المعلمين دون استثناء, لكي تنقطع أوجاع هذا الكادر إلي الدرجة التي تحقق للمدرسين الاطمئنان في العيش الكريم وكفاءة التدريس, كما حدث بالنسبة لكادر الهيئة التدريسية في الجامعات وضمان استقرار الدراسة بها. والمعلمون جديرون باستحقاق مطالبهم وانتظام الدراسة في مدارسهم ونحن ندرك ضخامة باب الأجور في التعليم ماقبل الجامعي الذي يصل أعداد المقيدين به الي حوالي16 مليون تلميذ في مختلف مراحل التعليم الحكومي وحوالي(800 الف) معلم في تلك المراحل. ومع إدراكنا بأن الأجور في مراحل التعليم قبل الجامعي قد نتجاوز65% من الانفاق العام. لكن نتاج التعليم وكفاءته لا ترضي أحدا.
ونحن مع الدكتور وزير التربية والتعليم في إحكام سياسة الانضباط في مؤسسات التعليم سوف نحقق جانبا ضئيلا من المستهدف في تحسين العملية التعليمية لكنها شرط لازم لكن ليس بكافة وتبقي الحالة المادية في وقاء جزاء كريم في مرتبه, وبحد أدني لضمان العيش الكريم. لهذا أدعو الي تحقيق الحوار مع المعلمين ضمانا لذلك العيش, وأعتقد أنه سوف يكون ضمانا لحق كل من المعلم وضمان حق الطالب في تعليم جيد في مضمونه ومستواه ومدته.
ومع هذا الوفاء بحق المعلم من خلال تحسن أحواله المادية يبقي شرطا ملزما لضمان حق الطالب. ولهذا اقترح عدم توظيف أي معلم جديد إلا من خريجي كليات التربية كسياسة عامة, ومع وهذا الشرط أجد أنه من الضروري ان يوضع قسم شرف للمهنة وشروط أدائها, كما يوجد قسم لشروط مهنة الطبيب, ويتضمن هذا القسم ضمن مجموعة من كفاءة العملية التعليمية, الامتناع عن ممارسة جريمة الدروس الخصوصية كجزء لا يتجزأ من القسم بشرف المهنة, وحين يتحقق للمدرس الوفاء بحقه المالي, فعليه أن يحقق واجبه العلمي والمهني المقدس( كاد المعلم أن يكون رسولا).
وهكذا تتوفر للمعلم كرامته عندما لايمد يده لتلقي الدروس الخصوصية, والي احترام الطالب لمعلمه وحقه في تعليم مجاني كامل. ويتحرر ولي الأمر من السعي عن البحث لابنه او بنته من البحث عن الدروس الخصوصية وتكلفة أثقالها التي تتجاوز اكثر من(15) مليار جنيه سنويا تجعل من مجانية التعليم قضية خداع وأوهام حكومية.
وسوف يكون اعتبار ممارسة الدروس الخصوصية جريمة يصدر بها تشريع قانوني, وسوف يكون حظرها مستندا إلي مراقبة قوي المجتمع الحريصة علي مجانية التعليم, وإنصاف الفقراء وتأكيد العدالة في مجال التعليم. ويتضامن فيه المعلمون أنفسهم والإدارات التعليمية إلي جانب الشرطة ومع كل الهيئات المنوط بها مراقبة الجرائم في المجتمع.
وأخيرا سوف يعود الانضباط, ويسترد المدرس حقه في أداء واجبه, وسوف ينصرف الطالب إلي المواظبة والإفادة من معلمه, وتعود الطهارة للمؤسسة التعليمية.
المزيد من مقالات د.حامد عمار