سهام عبدالعال: قرر المستشار محمد السيد خليفة المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام إخلاء سبيل ديفيد كيرك باتريك مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة, ومعاونته الصحفية المصرية مي الشيخ بالضمان الشخصي من سراي النيابة, وكلف الكاتب الأمريكي بتقديم نسخة من التقرير الصحفي الذي حرره للمستشارة تهاني الجبالي لإرساله لقسم الترجمة بمحكمة جنوبالقاهرة لترجمته للغة العربية ترجمة رسمية معتمدة, وقد نفي الكاتب الأمريكي في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام, والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد إقرار المستشارة تهاني الجبالي بمساعدة المجلس العسكري بحل البرلمان, وقد حضر التحقيقات مع الكاتب الأمريكي الدبلوماسي مايكل أوسي ممثلا عن السفارة الأمريكيةبالقاهرة في حضور مترجمة من وزارة العدل, كما حضر التحقيقات النائب محمد العمدة وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل كمدع مدني. وقال الكاتب الأمريكي في التحقيقات إنه دعا المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية لإجراء مقابلة صحفية عن طريق معاونته الصحفية مي الشيخ بناء علي اتصال هاتفي من الأخيرة لها, حيث أجري تلك المقابلة بمكتب المستشارة بالمحكمة الدستورية, ودارت حول الوضع السياسي الحالي في مصر ورأيه في قضايا المرأة المصرية وتعاملاتها مع المجلس العسكري, خصوصا فيما تناولته وسائل الإعلام من عقدها لقاءات بشأن الدور الذي ينبغي أن يلعبه المجلس العسكري, وشاركت في ندوات في أثناء الاستفتاء الدستوري في مؤتمر عقد بعنوان مصر اليوم.. دستور بلدنا وكانت رئيسة للجنة توصيات لتوصيلها إلي المجلس العسكري من ضمنها أن يظل المجلس العسكري موجودا في المجلس الرئاسي للإشراف علي إعداد الدستور, مضيفا أن المستشارة تهاني الجبالي سبق لها إجراء مقابلة صحفية نشرت في جريدة نيوزويك في يوليو2011 تضمنت اختيارها من قبل المجلس العسكري لصياغة الإعلان الدستوري, وأن حقيقة المقال الصحفي محل البلاغ أنه تقرير صحفي وليس حوارا صحفيا كما تناولته وسائل الإعلام يحرره الكاتب, وأنه عرض آراء المستشارة تهاني الجبالي والبرلماني محمد أنور السادات, وخبير أمريكي آخر, وعنون المقال بعبارة قاضية تساعد الجيش المصري في تعزيز سلطته. وذكر التقرير العبارات التي وردت علي لسان المستشارة صراحة, وذلك ما بين قوسين, ونفي الكاتب الأمريكي في التحقيقات الترجمة العربية لمقاله بأنه يتضمن شيئا يتعلق بأن القضاء تدخل لمساعدة المجلس العسكري لإحكام قبضته علي السلطة, وأن هناك لبسا من طرف القائمين بترجمة تقريره الصحفي, أو فهم مفردات عباراته, مضيفا أنه ذكر عبارة أن الجبالي نصحت المجلس العسكري بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين حتي يكتب الدستور أعقبها كلمة حينئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان, فكلمة حينئذ ليس معناها إنشاء علاقة سببية بين العبارة التي سبقتها والنتيجة التي حدثت, وإنما كانت لتوفير سياق للقارئ حتي يفهم مانشيت المقال, ولتعاصر الأحداث الزمنية في مصر.
