توقع الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية خلال أيام عقودا مع خمس شركات لإدارة خمس محافظ للاوراق المالية الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في البورصة تقدر بنحو 15 مليار جنيه. وجاء ذلك بعد اجراء مناقصة محدودة تقدم لها عدد كبير من الشركات وتم اختيار لأفضل العروض من جانب مستشاري مجلس الدولة لضمان الشفافية. وأوضح الدكتور إبراهيم عبدالغفار المستشار القانوني للتأمينات بالوزارة في تصريحات للأهرام انه تم اسناد محفظة لكل شركة وذلك بهدف تنوع وعاء الاستثمار بالبورصة ولضمان المحافظة علي أموال التأمينات من المخاطر وأعرب عن آمله في أن يتم استثمار أموال التأمينات في مشروعات رابحة وقال: مازلنا نحاول استرجاع أموال التأمينات من خلال التفاوض مع وزارة المالية خاصة وأننا لم يصلنا حتي الآن غير صكوك نحو141 مليار جنيه لمصلحة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص وأيضا الصندوق الحكومي. وأكد أن التأمينات تهدف من هذه الخطوة استثمار الأموال بما يحقق مكاسب مادية تعود علي اصحاب المعاشات الذين يصل عددهم الآن لنحو88 مليون مواطن لانها تعد أموالا خاصة يجب أن يعود فوائد استثمارها علي حياة افرادها وتقديم المزيد من الخدمات لاصحابها.