توصل محاسب مصرى إلى نظرية جديدة لعلاج مشكلات الاقتصاد وخاصة المشاكل التى تصيب الشركات مثل الحاجة إلى الموارد البشرية المدربة ورأس المال العامل والقوة الشرائية التى تعمل على استمرار وتعثر الشركات من خلال الاعتماد على استخدام ما يسمى ب «الاقتصاد الجيني». وتقدم النظرية الجديدة حلولا غير تقليدية لمعالجة القضايا الاقتصادية فى جميع المؤسسات الاقتصادية سواء فى البنوك أو البورصات أو المؤسسات المالية أو الشركات. ويقول الباحث محاسب طه بيومى محمد إن الاقتصاد الجينى هو اقتصاد علاجى للأمراض الاقتصادية يشتمل على عدة نماذج تشخيصية تكتشف الأمراض الاقتصادية تلقائيا بمجرد عرض الحالة على هذه النماذج ويقدم العلاج المناسب لهذه الأمراض دون تدخل العنصر البشرى الذى يصيب ويخطئ. وأكد أنه استطاع تصميم نموذج تطبيقى على الحاسب الآلى لعلاج مشكلات الشركات المتعثرة وتحديد الشركات الرائدة فى الأنشطة الاقتصادية التى يمكن للدولة أن تستثمر فيها وتحقق إيرادات إضافية باستغلال فائض الإيرادات فى إنشاء شركات تمتص حجما كبيرا من البطالة. وركز الباحث على مجموعة من الأسس التى يمكن من خلالها تقييم أى شركة فور إخضاعها لهذه الأسس، بحيث تسهل التعرف على قدرة الشركة المالية وحجم تعاملاتها. ويحدد الباحث مدخلات ومخرجات التقييم، حيث تشمل المدخلات ستة عناصر هى المشتريات والمبيعات والمصاريف العمومية والإيرادات الأخرى والفائدة المدينة وإجمالى الأصول الثابتة والجارية، أما المخرجات فتشمل دستورا إداريا لكيفة إدارة الشركة ويحدد الكمية المنتجة ومدى قدرة الشركة على التعامل مع البنوك وتقديم تسهيلات للعملاء أو منح خصومات على أسعار البيع، ويحدد التقييم حجم الإسراف فى النفقات من عدمه ومدى تأثير الفائدة المدينة على نتائج أعمال الشركة.
