انتهت إجراءات التعديلات الدستورية التى خاضتها مصر خلال الأيام الماضية بنجاح، ولكن مازال هناك عدد من التعديلات الدستورية والتشريعية كنت اتمنى إجراءها نظرا لما لها من أثر كبير على تحسين مناحى الحياة العلمية والبيئية فى مصر، وأول هذه التعديلات هو البند الخاص بميزانية البحث العلمى التى لا تتجاوز فى الدستور الحالى ما قيمته واحد فى المائة من ميزانية الدولة تزداد بشكل تدريجي، ولكن لم يحدد الدستور كيفية زيادتها او يضع تصورا زمنيا لذلك، وكنت أتمنى ان تشمل التعديلات الدستورية الأخيرة رفع هذه النسبة حتى يتسنى للبحث العلمى أن يجد ما يكفيه من موارد مالية كافية تقفز به وبنا الى آفاق المستقبل، ولكن لم يتذكر أحد هذا البند، وبالتالى ستستمر البنية الأساسية للبحث العلمى فقيرة والمردود منه ضعيفا، وقد تستمر ظواهر مثل هجرة العقول المصرية، او استيراد الحلول العلمية والتكنولوجية من الخارج. كما أن هناك عددا من النصوص التشريعية مازال منسيا أو مؤجلا، اهمها القانون الخاص بإدارة المخلفات الصلبة، وهى مشكلة مزمنة تعانيها مصر ولا تجد لها حلا، والقانون الخاص بها فى مرحلة ولادة متعسرة، وقد أعاده مجلس الدولة الى مجلس النواب نظرا لما يوجد به من أوجه نقص تتعلق بالتعريفات وأدوار الأطراف الحكومية ومخالفة الدستور فى بعض مواده والحكومة تضع هذا القانون، وتأخر صدوره حجة وعذرا لعدم الوفاء بإدارة ملف المخلفات بشكل جيد فى الوقت الراهن. ناهيك عن ان قانون البيئة نفسه الصادر فى عام 1994 وتم تعديله عام 2009 ثم عام 2015، بحاجة إلى إعادة النظر فى كثير من مواده، لتصبح اكثر مواءمة مع متطلبات الواقع الراهن والمستقبل الذى نرنو إليه. لمزيد من مقالات فوزى عبدالحليم