شريف جاب الله: رصد الصندوق الاجتماعي للتنمية زيادة حالات التعثر بين مشروعات الشباب بعد ثورة25 يناير وأرجعت دراسات الصندوق الظاهرة إلي الظروف الاقتصادية والسياسية التي ألمت بمصر خلال تلك الفترة والتي كان لها آثار كبيرة علي حركة المشتريات والمبيعات بالأسواق واتسامها بالإنخفاض الأمر الذي أثر بصورة سلبية علي حركة التدفقات النقدية لسداد الالتزامات والمستحقات الواجبة, هذا فضلا عن سوء سلوك البعض من المقترضين وتقاعسهم عن السداد واستغلال حالات الانفلات الأمني التي مازالت مستمرة حتي هذه اللحظة. حيث زاد حجم التعثر بنسبة8% خلال الفترة من أول يناير2011 لنهاية يونيو2012 بسبب الانفلات الأمني وقيام العديد من المقترضين بغلق مشروعاتهم لفترات متباعدة وبلغ اجمالي المشروعات الممولة من الصندوق نحو309 ألف مشروع وباجمال9.7 مليار جنيه وذلك حتي منتصف يونيو2012 وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض نحو2.4% من اجمالي القروض. أكدت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي في تصريحات للأهرام أن الصندوق تعاون مع مركز تحديث الصناعة لدراسة موقف المصانع الصغيرة المتعثرة لدعمها إن أمكن بعد أن قام مركز تحديث الصناعة بحصرها. وكشفت والي عن إجراءات محددة بدأ الصندوق في تنفيذها لمواجهة حالات التعثر منها التأجيل لعدد من الأقساط المستحقة بلغ عدد3 أقساط ليتم السداد لها في نهاية برامج السداد المقررة مع إيقاف إحتساب غرامة التأخير لها وبما يخفف العبء علي المعترضين ثانيا زيادة جدولة أرصدة المديونيات القائمة من خلال زيادة البرنامج الزمني لسداد القروض وتخفيض قيمة الاقساط الشهرية المستحقة. يقول والي: يتم حاليا دراسة أسباب التعثر لكل حالة أومشروع علي حدة ويتم التعامل معها من خلال عدة محاور وآليات.. وإلي جانب الآليات التي سبق ذكرها يقوم الصندوق بدراسة الإلغاء من جزء أو كل المديونية لأصحاب الحالات الانسانية مثل حالات العجز الكلي أو الوفاة من خلال العرض علي اللجان المختصة وباشراك كافة الاطراف( الصندوق والبنك وشركات التأمين..). إلي جانب ذلك هناك مبادرات للتسوية بالتنسيق مع العديد من البنوك يتم من خلال تسوية مديونيات المقترضين المتعثرين لمن تنطبق عليهم شروط المبادرات مع اعفائوهم من جزء من المديونية كما يتم عقد اجتماعات بصفة دورية لكل المكاتب الاقليمية بالمحافظات مع المقترضين المتعثرين وشركائهم وذويهم لبحث مشاكلهم وإيجاد حلول فورية لتسوية مديوناتهم تتناسب مع مصادر الدخل المتاحة لديهم إلي جانب ذلك هناك إجراءات اضافية لإعادة جدولة المديونيات تشمل الإعفاء من الفوائد المستقبلية. وحول أمثلة لتطبيق الاجراءات السابق علي حالات تعثر؟. تقول غادة والي.. هناك أحد المشروعات الممولة لمقترض تم منحه في2008/8/20 عن سيارة نصف نقل بلغ عدد الاقساط المتأخرة عن السداد14 قسطا بمبلغ25315 جنيها قبل ابرام عملية الجدولة في2011/11/19 وأصبح الآن ملتزما ومنتظما في السداد وفقا لبرنامج الجدولة ولايوجد أي متأخرات حتي تاريخه. كذلك فهناك أحد المشروعات الممولة لمقترض تم منحه في2008/9/8 عن سيارة خدمة تاكسي بلغ عدد الاقساط المتأخرة عن السداد8 أقساط بمبلغ10847 جنيها قبل إبرام عملية الجدولة في2011/9/7 وأصبح الآن ملتزما ومنتظما في السداد وفقا لبرنامج الجدولة. كذلك هناك مشروع لتصنيع الرخام والجرانيت حصل علي قرض في2009/1/4 وبلغت الأقساط المتأخرة عليه8 أقساط بمبلغ155 ألف جنيه وتم إبرام عملية الجدولة في2012/4/3 واصبح الآن ملتزما ومنتظما في السداد وفقا لبرنامج الجدولة. وتكشف والي عن تقديم الصندوق لخدمات غير مالية للمتعثرين إلي جانب الخدمات المالية وهو مايؤدي إلي زيادة الدخل عن المشروع وذلك باشتراك المتعثرين في المعارض التي ينظمها الصندوق علي مدي العام وذلك لمساندته علي بيع وتصريف منتجاته مع إعفائهم من رسوم الاشتراك بتلك المعارض ومن ثم تمكينهم من سداد إلتزاماتهم المالية للبنك وصولا إلي سداد القرض.
