► الإيرادات تريليون و 134 مليار جنيه .. و العجز الكلى للموازنة 445 مليارا ..وارتفاع النمو 5٫6 ٪ * 35 مليار جنيه فائضا أوليا للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما * نستهدف خفض العجز الكلى إلى 7.2 % من الناتج الإجمالى بدلا من 8٫4 %
ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية البيان المالى عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2019 /2020؛ أمام مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، وجاءت أهم جوانب وتفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 على النحو التالي: بلغ إجمالى الموازنة العامة للدولة تريليونا و575 مليار جنيه وهى الأضخم فى تاريخ مصر، فى حين بلغت المصروفات تريليونا و 574 مليارا و 559 مليون جنيه ، وإجمالى الإيرادات تريليونا و 134 مليارا و424 مليون جنيه، وحققت الموازنة فائضا أوليا 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما، فيما قدر العجز النقدى بنحو 440 مليار و135 مليون جنيه ، ويكون العجز الكلى لمشروع الموازنة 445 مليارا و140 مليون جنيه. وقال معيط: إن البيان يعكس ويتضمن اهم الملامح السياسية والاقتصادية للبلاد والتى تستهدف تحقيق تنمية منشودة ، وان الاصلاحات الاقتصادية أعطت مصر مزيدا من الثقة وتحسن المؤشرات التنموية التى تحقق فى النهاية التنمية الشاملة . وقال ان خفض دعم الكهرباء الى 4 مليارات جنية مقابل 16 مليار جنيه فى موازنة السنة المالية الجارية 2018 2019 بنسبة خفض تبلغ 75٪، بالاضافة الى خفض الدعم المخصص للمواد البترولية بنجو 52 مليار جنية 963 مليون مقابل 89 مليارا و 75 مليون جنيه للسنة المالية الجارية بنسبة خفض قدرها 40٫5٪ واعداد مشروع الموازنة على اساس متوسط سعر برميل خام برنت 68 دولار للبرميل. ووجه التحية للشعب المصرى الذى تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي. وأوضح ان مشروع الموازنة تم وضعه وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية وأشادة دولية به .وقال إن الاقتصاد المصرى تعرض لفترة اختبار صعبة نتيجة صدمات جاءت له من الخارج، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة فى أمريكا مما انعكس على الوضع الاقتصادى الداخلي. واضاف أن هناك من يروج لإشاعات كاذبة عن الاقتصاد المصري، إلا أن الحقائق أكدت ان معدلات النمو فى تزايد وتحسن وضع الجنيه المصرى أمام الدولار . وأكد ان الاقتصاد المصرى اصبح أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وأشار إلى أن النتائج الأولية تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5.6 % ، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9 % ، وتشير المؤشرات المالية إلى انخفاض العجز الكلى إلى 3.5 %، مضيفا أن الموازنة حققت فائضا أوليا 35 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما . واشار إلى تحسن الأداء المالى وانخفاض معدلات التضخم مما انعكس بايجابية على انخفاض معدل الدين، وان العديد من المؤسسات الدولية أشارت إلى تحسن الأداء الاقتصاد المصري وأكد ان وزارة المالية ستلبى المستهدفات المالية، وان التطورات ايجابية تؤكد اننا نسير فى الطريق الصحيح ، مؤكدا استمرار تنفيذ الإصلاح الشامل ، واستمرار جهود خفض نسبة الدين العام والعجز الكلى للوصول به إلى معدلات منخفضة وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار الوزير إلى زيادة المخصصات المالية لتوفير المزيد من فرص العمل ، وتحقيق البرامج الإجتماعية الأولى بالرعاية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأكد وزير المالية أنه خلال العام المالى 2019 / 2020 نستهدف زيادة النمو إلى 6% ، وأن تنعكس اثاره على جميع فئات المجتمع وجميع المناطق الجغرافية. كما نستهدف خفض معدلات متوسط التضخم إلى 10.5 % ، وانخفاض العجز إلى 7.2 % من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من عجز كلى أقترب من 8٫4 % ، وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلي، مؤكدا ان الوزارة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية إلى 14 % ، وتطبيق إصلاحات هيكلية ، مشيرا إلى ان المستهدف من الحصيلة غير الضريبية 278 مليار جنيه موارد غير ضريبية. واكد معيط فى بيانه المالى ان مشروع الموازنة للسنة المالية 2019 / 2020 يتضمن زيادة سنوية لجملة الإيرادات بنحو 16 % مقارنة بالتقديرات المحدثة للعام المالى للعام السابق لتصل إلى نحو 1134.4 مليار جنيه (18.4 % من الناتج المحلى ) ، وذلك فى ضوء أستمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادى والتطبيق الكامل للإجراءات الإصلاحية الضريبيبة وغير الضريبية والتى نفذت خلال الفترة السابقة. وعن الإنفاق العام قال معيط انه يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020 نحو 1005.4 مليار جنيه . وسيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق فى تحقيق مستهدف الفائض الأولى والذى يبلغ 2 % من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.
وعن الاستخدامات، أوضح مشروع القانون أن الاستخدامات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 تقدر بنحو 1.979 مليار جنيه (32 .1 من الناتج المحلى الإجمالى . واوضح - فى مشروع قانون الموازنة - أن المصروفات تبلغ نحو تريليون و574 مليارا و 559 مليون جنيه (25.6 % من الناتج المحلى الإجمالي. واشار مشروع القانون إلى أن الأجور وتعويضات العاملين تقدر بنحو 301 مليار و115 مليون جنيه (4.9 % من الناتج المحلى الإجمالى لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية واشار مشروع القانون إلى الزيادة فى الاجور تعود إلى رفع الحد الدنى للأجور إلى 2000 جنيه ومنح حوافز 150 جنيها شهريا لكل العاملين للدولة وإطلاق اكبر حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة. وحول الفوائد المطلوب سدادها، اوضح مشروع القانون أن الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية تقدر بمبلغ 569 مليارا و135 مليون جنيه (9.2 % من الناتج المحلى الإجمالى ) مقابل نحو 541 مليارا و305 ملايين جنيه بموازنة السنة المالية 2018 / 2019، وبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020 نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه (6.3 % من الناتج المحلى الإجمالى بموانة 2018 / 2019 بخفض قدره 592 مليون بنسبة 0.2 % عن الاعتماد المدرج بموازنة ذات السنة المالية.
وقدرت الإيرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 بنحو تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه (18.4% من الناتج المحلى الإجمالي) مقارنة بنحو 989 مليارا و188 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019 (18.8% من الناتج المحلى الإجمالي) بزيادة قدرها 145 مليارا و236 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 14.7% وبزيادة بلغت نحو 157 مليارا و872 مليون جنيه على النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 976 مليارا و552 مليون جنيه (18.6% من الناتج المحلى الإجمالي) بنسبة نمو قدرها 16.2%. وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 نحو 856 مليارا و616 مليون جنيه (13.9% من الناتج المحلي) مقابل نحو 770 مليارا و280 مليون جنيه (14.7% من الناتج المحلى الإجمالي) بموازنة السنة المالية 2018/بزيادة قدرها 86 مليارا و336 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 11.2% وبزيادة تبلغ نحو 96 مليارا و668 مليون جنى ه (14.5% من الناتج المحلى الإجمالي) بنسبة نمو قدرها 12.7%. فيما بلغت تقديرات الضرائب العامة نحو 396 مليار جنيه و308 ملايين جنيه (6.4% من الناتج المحلى الإجمالي) مقارنة بنحو 367 مليارا و848 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019 (7% من الناتج المحلى الإجمالي) بزيادة قدرها 28 مليارا و460 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 7.7% وبزيادة بلغت نحو 34 مليارا و263 مليون جنيه على النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 362 مليارا و45 مليون جنيه (6.9% من الناتج المحلى الإجمالي) بنسبة نحو قدرها 9.5%.
فى حين بلغت تقديرات الضرائب على القيمة المضافة نحو 364 مليارا و657 مليون جنيه (5.9% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقارنة بنحو 320 مليارا و148 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 201/2019 (6.1% من الناتج المحلى الإجمالي) بزيادة قدرها 44 مليارا و509 ملايين جنيه بنسبة نمو قدرها 13.9% وبزيادة بلغت نحو 52 مليارا و16 مليون جنيه على النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 312 مليارا و641 مليون جنيه (5.9% من الناتج المحلى الإجمالي) بنسبة نمو قدرها 16.6%.
