لا يكاد يمر أسبوع واحد إلا ويقبض خفر السواحل في دولة عربية علي صيادين من دولة عربية شقيقة أخري, ويحتجزون قواربهم بتهمة اختراق المياه الاقليمية والصيد فيها بدون تصريح مسبق. وبالرغم من تكرار تلك المشكلة وما يتعرض له الصيادون بسببها من محاكمات وسجن وغرامة ومصادرة قواربهم, لاتزال المشكلة قابلة للتكرار, بما قد يسبب حرجا بين الحكومات العربية قد يصل الي حد الأزمة. وهناك اتهامات وانتهاكات متبادلة بين الطرفين, فالسلطات المعنية تتهم الصيادين بتعمد انتهاك القوانين السيادية, بينما يؤكد الصيادون أن السلطات المعنية تنتهك القانون باعتراض الصيادين بقواربهم في المياه الدولية واجبارهم علي الدخول في المياه الاقليمية وتجريمهم بهدف زيادة موارد دخل الدولة من بيع حصيلة الصيد وتحصيل غرامات ومصادرة القوارب دون مراعاة تعرض القوارب لسوء الأحوال الجوية ومحاولة الصيادين النجاة من الموت بالدخول في المياه الاقليمية لدولة شقيقة حتي لا تتحول قواربهم الي نعوش عائمة, تسببت بالفعل في وفاة90 صيادا عربيا العام الماضي. واذا كانت تلك المشكلة بالإضافة الي نقص الاستثمارات وعدم تطوير مراكب الصيد قد أدت الي انخفاض متوسط استهلاك الفرد العربي سنويا الي (5 كجم) عن المتوسط في الدول النامية (10 كجم) والعالمي (25 كجم) فإن المطلوب أن يتقدم البرلمان العربي بمشروع اتفاقية عربية مشتركة للصيد ترعاها الجامعة العربية تنظم عمليات الصيد و تقننه وتشجع علي تجارته البينية, ضمن برامج التعاون لمواجهة الفجوة الغذائية عند العرب, فمن لا يملك قوته لا يملك قراره! المزيد من أعمدة فرحات حسام الدين