أكدت السلطات البريطانية أمس بدء سريان قانون جديد لمكافحة الإرهاب يقضى بالسجن لمدة 15 عاما لكل من يقوم بالتصفح لمواد إرهابية أو مشاهدة دعاية تكفيرية على شبكة الإنترنت ولو لمرة واحدة. وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فى تقرير لها، أن هذا القانون الجديد يتضمن مجموعة من الإجراءات التى تعنى بوضوح أن كل من يستعرض الدعاية الإرهابية على شبكة الإنترنت أو يدخل إلى مناطق محددة فى الخارج أو يكتب تعبيرات تأييد للجماعات المحظورة بات عرضة للسجن لهذه المدة. وأضاف التقرير أن الحكومة البريطانية، شددت أيضا أحكام السجن بشأن العديد من جرائم الإرهاب وأنهت ما يعرف بالإفراج «التلقائى والمبكر» للمدانين بتهم إرهاب ووضعتهم تحت مراقبة مشددة عقب إطلاق سراحهم. ونقلت «الإندبندنت» عن ساجد جاويد وزير الداخلية البريطانى قوله إن:«قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 يمنح رجال الشرطة البريطانية السلطات التى يحتاجونها لإحباط المخططات الإرهابية مبكرا وقبل استهداف أمن البلاد، ولتأكيد وضمان أن هؤلاء الذين يسعون إلى الإضرار بنا سيواجهون هذه العقوبة». وأضاف:«كما رأينا عبر الهجمات الإرهابية التى وقعت فى لندن ومانشستر عام 2017، وبما أن التهديدات الإرهابية مستمرة فى التزايد، فإن ردة فعلنا أو استجابتنا لا بد وأن تكون على نفس القدر من القوة». وفى محاولة للدفاع عن الحريات فى المملكة المتحدة، حث أعضاء البرلمان البريطانى الحكومة إلى إلغاء خطط ترمى إلى تجريم مجرد مشاهدة «المعلومات المفيدة» بشأن الشخص الذى يرتكب أو يعد عملا إرهابيا، وذلك لأن تلك الخطط من شأنها أن تتعدى الكثير من القوانين المستخدمة والتى جعلت من جمع المواد أو تنزيلها أو نشرها ماديا أمرا غير قانونيا. وذهب تقرير للجنة المشتركة لحقوق الإنسان بالبرلمان البريطانى إلى أن المعاقبة على مثل هذه الجريمة بالسجن يعد انتهاكا لمبدأ تلقى المعلومات، كما أنه يشكل مخاطر بشأن إمكانية تجريم البحث والتطفل المشروعين على شبكة الإنترنت. وبدوره، اتهم جو كاناتاسى مفتش الأممالمتحدة، ومقررها الخاص المعنى بالحق فى الخصوصية، الحكومة البريطانية بالمبالغة فى تشديد العقوبة حيال ما وصفة ب «جرائم الفكر»، وأضاف: «يبدو أن هذا القانون يدفع أكثر من اللازم نحو جريمة الفكر.. لا يزال الفرق بين تشكيل النية لفعل شيء ما ثم تنفيذ الفعل فعليا أساسيا للقانون الجنائى».
