كتبت:هبة علي حافظ: أزمة مكتومة داخل الجامعات بين عمداء الكليات ورؤساء الاقسام من جانب وبين العديد من أعضاء هيئة التدريس من جانب آخر بعد تلقيهم تعليمات بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف. وربط هذه الخطوة بالحصول علي البدل الجامعي الذي يتراوح بين ألف و3 آلاف جنيه. الدكتور خالد سمير عضو المجلس الاستشاري التابع لوزارة التعليم أكد أن المجلس تلقي بالفعل العديد من الشكاوي في هذا الشأن ورفض هذه الخطوة من جانب بعض العمداء قائلا: ان تقييم عمل أعضاء هيئات التدريس يكون بالانتاج العلمي وليس بدفتر الحضور والانصراف واستمرار أساتذة الجامعات داخل الحرم الجامعي فقط وتحويلهم إلي موظفين وإداريين. وأضاف ان تقييم الانتاج العلمي مرتبط بثلاثة محاور رئيسية: أولا ساعات تدريسية من خلال القاء المحاضرات وساعات عملية من خلال التدريب في الكليات العملية والمستشفيات, ثانيا البحث العلمي عن طريق نشر الابحاث في الدوريات المتخصصة, ثالثا خدمة المجتمع وذلك عن طريق اعتبار الجامعات بيوت خبرة تقدم الحلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع مما يؤدي ذلك إلي انخفاض التكلفة وتحسين الانتاج وزيادة جودة المنتج. وأشارالي ان المجلس أكد أن القوانين والضوابط التي اقرها المجلس الأعلي للجامعات لاتنص علي أن يوقع أعضاء هيئة التدريس حضور وانصراف وطالب المجلس الالتزام بما نص عليه القانون واللائحة وعدم الموافقة علي أية طلبات شخصية من بعض الإدارات. وأشار إلي أن أكثر من80% من العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس ليس لهم أماكن ومكاتب تخصهم في كلياتهم بالاضافة إلي عدم توافر مكاتب بالمرة للمعيدين والمدرسين المساعدين. وأكد الدكتور العطافي المتولي مدرس جراحة القلب والصدر جامعة طنطا أن توقيع اعضاء هيئة التدريس علي دفتر للحضور والانصراف فيه امتهان للمهنة فليس من المعقول أن يكون هناك معاون يراقب وجود أساتذة الجامعة. من جانبه قال الدكتور أيمن عبدالدايم أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ ونائب رئيس مجلس إدارة رابطة أعضاء هيئة التدريس بكفر الشيخ أن سياسة الحضور والانصراف مرفوضة تماما وإذا كان هناك ضوابط تحكم صرف بدل الجامعة فلابد أن نحتكم إلي الانتاج العملي.