يترقب الطلاب واولياء الأمور نتيجة الامتحان عقب انتهاء كل «ترم دراسى»، فهل يحق للمدارس الخاصة «عربى – لغات – دولى» حجب النتيجة بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية ، أو أستكمالها ؟؛ يجيب على هذة التساؤلات المستشار القانونى نبيل سعد فرج، قائلا: المصروفات المدرسية وملحقاتهاالمقررة على طلاب المدارس الخاصة هى المصدر الوحيد لايرادات هذا النوع من التعليم، وتؤثر فى العلاقة بين المدرسة واولياء الامور من ناحية ، وبين الممثل القانونى للمدرسة والجهة الادارية المنوط بها الاشراف والرقابة الادارية على المدارس الخاصة من ناحية اخرى. لذلك حرصت المادة – 64- من قانون التعليم رقم – 139- لسنة 1981- وتعديلاته على طريقة تحديد وزيادة المصروفات المدرسية، رسوم النشاط المدرسى، وثمن الكتب، واشتراك الخدمات، لذلك الزمت المادة -32- من القرار الوزارى 420- لسنة 2014- المدرسة الخاصة بالاعلان عن المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر قبل بداية العام الدراسى، فى لوحة اعلانات المدرسة، وعلى موقعها الالكترونى، وطرق سدادها قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف. ويعتبر تحصيل أية مصروفات أو رسوم او اشتراكات بالزيادة مخالفا لاحكام القانون، وعلى مديرية التربية والتعليم المختصة الزام المدرسة برد ما حصلت عليه بالزيادة، فى حالة تكرار هذة المخالفة توضع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى. كما أختصت المادة -58- من ذات القرار أجهزة التوجية المالى والادارى بالادارة التعليمية والمديريات والوزارة، القيام بأعمال التوجيه المالى والادارى على المدارس الخاصة بمصروفات والكائنة فى دائرة اختصاصها. ويضيف المستشار القانونى انه اذا التحق الطالب باحدى المدارس الخاصة، التزم ولى الامر بسداد المصروفات الدراسية وملحقاتها فى المواعيد المقررة، واذا امتنع عن سدادها، كان للمدرسة الخاصة تنفيذ ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص وهى الاجراءات الآتية: 1- حجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات وعدم اعلانها. 2- لايتم قيد الطالب فى سجلات المدرسة فى العام التالى. 3- فى حال عدم السداد يتم تحويل الطالب لمدرسة رسمية مناظرة بمعرفة الادارة التعليمية. 4- تلتزم المدارس الخاصة بارسال كشوف باسماء الطلاب الذين لم يسددوا التزاماتهم المالية للادارة التعليمية المختصة، حتى لايتم اعطاؤهم أية شهادات أو مصدقات بالنتيجة، لحين سداد المصروفات المدرسية المستحقة عليهم، ويؤكد المستشار القانونى نبيل سعد فرج، انه فى جميع الحالات لايجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، والمدارس التى تقوم بفصل الطلاب بسبب عدم سداد المصروفات تتخذ الوزارة الاجراءات القانونية ضدها.