«من يتعاطى مخدرات يتم إنهاء خدمته فورا»ً كان هذا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد وهذا القرار المهم تفعيلا لنص فى قانون الخدمة المدنية الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب ضد من يتعاطى المخدرات. وأستطيع أن أجزم بأن قرار الرئيس كان سببا فى سعادة معظم المصريين لأنه بداية الطريق لتطهير مؤسسات الدولة من آفات الأهمال والفساد من متعاطى تلك السموم الذين يتسببون فى أحزان المصريين كما حدث من عامل المناورة المرافق للجرار المتسبب فى الحادث الأليم بمحطة مصر، الذى تسبب في وفاة 22 من الركاب الأبرياء بالإضافة إلى الخسائر المادية الضخمة التى تسبب فيها داخل المحطة، وأرى أن القرار يضع الأساس الصحيح لمحاسبة الموظف فى أى موقع، والتى تعنى فى التحليل النهائى أنه لا مكان لمتهور أو فاسد داخل المنظومة الحكومية التى تقدم خدماتها للملايين من أبناء هذا الشعب، هؤلاء الفاسدون أرادوا أن يوطنوا قيم الفشل والاتكالية، وعدم تحمل المسئولية لإجيال من أشباه مسئولين الذين كانوا يقتلون القتيل ويسيرون فى جنازته، وتخرج أياديهم بيضاء من كل سوء رغم ما تسببوا فيه من ضياع أرواح وممتلكات. قرار الرئيس يشمل جميع مؤسسات الدولة من خلال إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بشكل مفاجئ، وهو ما سوف يسهم بصورة كبيرة فى الحد من تعاطى المخدرات، لكن الأهم من وجهة نظرى أنه سيؤدى لضبط الأداء داخل تلك المؤسسات وتحديد المسئوليات لكل فرد بالمنظومة، وعندما يتم اختبار جدية القرار وتتم إجراءات الفصل للمخالفين، سوف تكون هناك فرصة كبيرة باستبدالهم بشباب من الخريجين الذين يتمتعون بحسن السمعة. وهذا القرار بالفصل سوف يجعل الموظف ، يفكر ألف مرة قبل الإقدام على التعاطى حرصا على مستقبله ومستقبل أبنائه. ولأن المخدرات كما يشير العديد من الدراسات الاجتماعية هى السبب الرئيسى فى معظم الجرائم فانه عند القضاء على التعاطى، ستنخفض جرائم الرشوة والاختلاس لأن المخدرات هى من تدفع بالموظف للرشوة وغيرها من الجرائم، بل إن المخدرات هى من تصل بالإنسان إلى القتل فى النهاية. ولكن بقرار الرئيس بفصل متعاطى المخدرات سوف نشاهد موظفا جديدا وروحاً جديدة داخل المصالح الحكومية من خلال ضبط الأداء داخل تلك المؤسسات وتطهيرها، بل سوف يمتد هذا الأثر الإيجابي للقرار إلى الشركات والمؤسسات الخاصة. لمزيد من مقالات محمد شومان
