أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الضوء الأخضر لفصل أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بإعلانه اليوم أنه سيتم إنهاء خدمة من يتم إثبات تعاطيه للمخدرات بشكل فوري بعد إجراء التحاليل عليه. وأضاف السيسي، في كلمته اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة "يوم الشهيد": "قانون الخدمة المدنية الجديد به إجراءات لضبط أدائنا مش عشان نعذب ولادنا.. ينفع واحد ياخد استروكس ويركب قطر.. يبقى صاروخ طاير على الأرض عشان يفجر الدنيا ويضيع ولادنا وأهلنا اللي في المحطة.. لأ". وتابع: "أنا بقول الكلام ده لإننا هنحاسب مش بقسوة.. لكن بالقانون اللي إحنا ارتضينا بيه ووافق عليه مجلس الشعب (اللي هو نواب الشعب) وقال إن اللي يتعاطى مخدرات يتم إنهاء خدمته فورا". واستطرد: قائلاً "الكلام ده معناه إن التحاليل اللي هنعملها.. ودي أمانة إنها تتنفذ بصدق وبأمانة ثم لما تتعمل ويطلع حد كده منقولش معلش ده عنده أولاد.. واللي ماتوا دول معندهمش أولاد ولا أهل.. إذن مش بس على قد السكة الحديد .. على كل مرفق". وأشاد النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, بتصريح السيسي بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات, "حتى لا نرى في المستقبل كوارث مماثلة لما وقع في حادث محطة مصر الذي راح ضحيته 20 مواطنًا والعشرات من المصابين, بعدما ثبت أن السائق كان متعاطيًا للمخدرات, وفق تحقيقات النيابة العامة". وحول فصل الموظف عند ثبوت تعاطيه للمخدرات, أوضح أن "هذا أمر صعب لان الموظف في حال فصله سوف يقوم برفع قضية ويحكم له القضاء بالعودة بعد تعافيه نهائي من المخدرات، وأنه شخص لائق". وأوضح أنه "من الممكن أن يكون هناك إجراءات قبل فصله نهائي, مثل وقفه عن العمل لمدة معينه, أو خصم جزء من راتبه ثم الفصل النهائي في حال ثبوت أنه لم يتعاف من المخدرات وأنه ما زال يتعاطها". وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن "الموظف الذي سيتم فصله سيكون مكانه فارغًا، لأن الحكومة تنوي ميكنة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والتعامل مع موظف وأحد فقط". ولفت إلى أن "ما يقرب من 70% من الموظفين لا يعملون ولا يقومون بأداء عملهم على أكمل وجه ويتقاعسون عن العمل". وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب, إن "الرئيس السيسي يريد أن يحافظ على أرواح ومصالح المواطنين, وعدم وجود تسيب وإهمال في المصالح الحكومية, عن طريق إجراء التحليل العشوائي على الموظفين لكشف متعاطي المخدرات وإبعادهم عن العمل". وأضافت أن "على الدولة أن تحارب الإهمال والتسيب, ومنع وقوع الكوارث قبل حدوثها, حتى يتحمل كل شخص المسئولية, وعدم وقوع أخطاء بشرية تسبب في كوارث". وأشارت سولاف إلى أن "التحليل سيكون بشكل عشوائي على جميع موظفي الدولة دون استثناء, وعمل متابعات على الموظفين"، لافتة إلى أنه "من الممكن أن يتم توجيه إنذار للموظف على أن يعاقب بالخصم أو الوقف قبل فصله, لأن هذا مجرد فكرة أو اقتراح لم يناقش بعد داخل مجلس النواب". وذكرت سولاف, ل"المصريون" أن "الموظف المتعاطي للمخدرات لا يمكن الاعتماد عليه في العمل, لأنه شخص مستهتر وغير مؤتمن علي مصالح الآخرين, ولا يحترم مكان عمله الذي هو بمثابة مكان مقدس, كما أنه يمكن أن يكون شخصًا مرتشيًا وفاسدًا وغير جاد في العمل". وذكرت أن "الجميع لاحظ في الأيام القليلة الماضية نتيجة تعاطي المخدرات والكارثة التي شهدتها البلاد ومصرع ما يزيد عن 20 مواطنًا نتيجة اصطدام قطار دون سائق بصدادات حديدية بمحطة مصر".