«تقرير عمل الحكومة»، الذى قدمه رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ، أمام الدورة الثانية للمجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، فى الخامس من مارس 2019، يعد وثيقة شاملة للتنمية الصينية خلال العام المنصرم، وبرنامج عمل للعام الحالي. من أهم إنجازات الصين خلال عام 2018، وفقا للتقرير، نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6,6%، حيث تجاوز حجمه الإجمالى تسعين تريليون يوان (الدولار الأمريكى يساوى 6,8 يوانات)، كما تم توفير فرص عمل جديدة لثلاثة عشر مليونا وستمائة وعشرة آلاف فرد فى المناطق الحضرية والريفية. الأهم، أن الصين أعتقت خلال عام 2018، ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وستين ألف فرد فى المناطق الريفية من ربقة الفقر. وفى إطار جهودها لتحسين حياة المواطن، خفضت الحكومة الضرائب والرسوم المفروضة على المؤسسات والأفراد بحوالى تريليون وثلاثمائة مليار يوان، كما خفضت أسعار سبعة عشر نوعا من أدوية السرطان إلى حد كبير مع إدراجها ضمن قائمة التأمين الطبى الوطني. كما قللت الصين المستوى العام للرسوم الجمركية من 9,8% إلى 7,5%، مما يفتح بابا الصين واسعا أمام صادرات الدول الأخرى. وقد جاء فى التقرير: «إلى جانب التأكيد التام على المنجزات، يجب الإدراك الواعى للمشكلات والتحديات التى تواجهها التنمية فى الصين، ومنها تصاعد المخاطر الوافدة، وتزايد الضغوط الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادى داخل البلاد، والصعوبات التى يواجهها الاقتصاد الحقيقي، والمخاطر التى تمس العديد من المجالات، ومنها القطاع المالي، إلخ. وحدد التقرير أعمال الحكومة ومهماتها فى 2019، وعلى رأسها مواصلة ابتكار وإكمال وسائل التنسيق والسيطرة الكلية، وضمان بقاء الأداء الاقتصادى داخل الحيز المعقول. وفى هذا الإطار ينبغى حل المشكلات المستعصية التى تواجهها التنمية بالتفكير والأسلوب القائمين على الإصلاح الموجه نحو السوق. إضافة إلى تنفيذ خفض الضرائب على نطاق واسع، والخفض الملحوظ لعبء المؤسسات الناجم عن دفع أقساط التأمين الاجتماعي. وتركيز القوة على تخفيف مشكلات صعوبة تدبير الموال وارتفاع تكاليفه للمؤسسات. وطالب التقرير بإظهار دور السندات الحكومية المحلية بفعالية، وقال: «نخطط فى العام الحالى لإصدار سندات حكومية محلية للأغراض الخاصة بإجمالى تريليونين ومائة وخمسين مليار يوان، بزيادة ثمانمائة مليا عن العام الماضي، وذلك لتقديم الدعم المالى لبناء المشروعات الهامة.» وأشار التقرير إلى الحفاظ على التوظيف المستقر وتوسيعه عبر طرق متعددة. وقال: «يتعين علينا إتقان عمل التوظيف لخريجى المدارس العليا والعسكريين المسرحين والعمال الريفيين بالمدن وغيرهم.» وطالب التقرير بتسريع تطوير التعليم المهنى الحديث الذى من شأنه ليس فقط تخفيف ضغط التوظيف، وإنما أيضا يعتبر من التدابير الإستراتيجية لحل مشكلة الافتقار إلى أكفاء مرتفعى المهارات. وفى هذا العام سيتم زيادة حجم القبول بالمدارس المهنية بنحو مليون طالب. وطالب التقرير بإذكاء حيوية كيانات السوق وتركيز القوة على تحسين المناخ التجاري، ويتضمن ذلك توفير تسهيلات لتنشيط الأعمال والاستثمار فيها بفضل تبسيط إجراءات مراجعة وموافقة الحكومة وتحسين الخدمات المعنية. وأيضا المثابرة على ريادة التنمية بالابتكار، وتعظيم الزخم الجديد وتطويره، وذلك يقتضى توظيف مزايا التفوق الشاملة مثل الوفرة فى الموارد البشرية والأكفاء والسوق المحلية الضخمة، والعمل على ابتكار آلية بحث وتطوير العلوم والتكنولوجيا وتطبيقهما فى مجلال التصنيع من خلال الإصلاح. وأشار التقرير إلى دفع إصلاح الصناعات التقليدية والارتقاء بمستواها. وقال: «من أجل دفع التنمية العالية الجودة لقطاع التصنيع، لا بد لنا من تقوية الأساس الصناعى والقدرة الابتكارية الفنية وحفز التنمية الإندماجية بين قطاع التصنيع المتقدم وقطاع الخدمات الحديثة، وتسريع بناء بلادنا لتحويلها إلى دولة قوية فى التصينع.» وطالب التقرير بتشجيع التنمية المتسارعة للصناعات الناشئة، وقال: «سنعزز بحث واستخدام البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعى وغيرهما من التقنيات، وننمى تجمعات صناعية ناشئة فى مجالات مثل الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والتجهيزات الراقية والأدوية الحيوية والسيارات التى تعمل بالطاقة الجديدة والمواد الجديدة، ونقوى الاقتصاد الرقمي.» وأكد التقرير على مواصلة الصين تعميق عملية إشراك الجماهير فى ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية. وقال: «سوف ننشط المزيد من الكيانات الاجتماعية للمشاركة فى الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع حيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونعزز الخدمات الشاملة الاتجاهات، ونؤدى الدور الحافز للقواعد النموذجية لريدة الأعمال والابتكار.» وتحدث التقرير عن دفع تشكيل سوق محلية جبارة، ومواصلة إطلاق العنان للطاقة الكامنة للطلب المحلي، إذ يجب إظهار الدور الأساسى للاستهلاك والدور الحاسم للاستثمار بصورة مستفيضة، والحفاظ على استقرار الطلب المحلى الفعال، وتوفير دعم قوى للأداء الاقتصادي. وأشار التقرير إلى أن الصين بها 250 مليون فرد تتجاوز أعمارهم ستين عاما، وينبغى بذل أقصى الجهود لتطوير قطاع رعاية المسنين، خاصة خدمة المسنين فى التجمعات السكنية، وتوفير دعم لما يتعلق بتخفيض الضرائب والرسوم أو إلغائها وتوفير دعم مالى وتحديد أسعار تفضيلية فى استخدام الماء والكهرباء والغاز والتدفئة للهيئات التى تقدم خدمات الرعاية النهارية وإعادة التأهيل والتمريض والمساعدة فى توفير الطعام والعون خلال التنقل فى المجمعات السكنية. وركز التقرير على ضرورة توجيه الجهود إلى مهمة إنجاز بناء مجتمع الحياة الرغيدة على نحو شامل، والدفع بكفاءة لعمليات التغلب على مشكلات القضاء على الفقر المستعصية والنهوض بالأرياف. وقال التقرير: «لكسب معركة التغلب على مشكلات القضاء على الفقر المستعصية من خلال تدابير محكمة وهادفة، سنولى اهتماما لحل المشكلات البارزة التى نواجهها أثناء عملية تحقيق الاكتفاء من الغذاء والكساء وضمان التعليم والخدمات الطبية الأساسية وسلامة المساكن.» وأشار التقرير إلى تركيز الجهود على الزراعة، وخاصة إنتاج الحبوب، إذ لا بد للصينيين البالغ عددهم زهاء 1,4 مليار نسمة من الإمساك جيدا بمورد رزق فى أيديهم. وحث التقرير على دفع بناء القرى بكفاء، قائلا: «يجب علينا إعداد خطة البناء بشكل علمي، وتركيز القوة على تحسين الظروف الإنتاجية والمعيشية. سنسرع فى تنفيذ مشروع ضمان سلامة مياه الشرب ورفع جودتها فى المناطق الريفية. وفى السنة الجارية والسنة المقبلة، يلزمنا إيجاد حل لمشكلة سلامة مياه الشرب لمن يواجهون صعوبة فى الحصول على مياه شرب نقية، ورفع مستوى إمدادات مياه الشرب لصالح ستين مليون فرد من سكان الريف.» وأكد التقرير على تشجيع التنمية الإقليمية المتناسقة، ورفع جودة التحول الحضرى الجديد الطراز. وبشأن مشكلة عدم توازن وعدم كفاية التنمية، قال إنه من الضرورى إصلاح وإكمال الآليات والسياسات المعنية، ودفع تكامل المزايا الإقليمية والتنمية الاندماجية بين الحضر والريف. وأضاف: «سوف نضع سياسات وإجراءات لتنمية المناطق الغربية وانفتاحها، ونواصل تنفيذ السياسات التفضيلية المتعلقة بتقليل جباية ضريبة الدخل للمؤسسات فى المناطق الغربية بعد انتهاء مفعولها، وسننفذ ونحسن التدابير الإصلاحية والابتكارية المشجعة للنهوض بشمال شرقى البلاد، وإنهاض منطقة وسط البلاد، ودعم منطقة الشرق كرائدة للمناطق الأخرى فى التنمية. وستركز التنمية التعاونية بين بكين وتيانجين وخبى على تخليص بكين من الوظائف غير الجوهرية للعاصمة، وبناء منطقة شيونغآن الجديدة حسب معايير راقية.» وفى مجال تعزيز مكافحة التلوث ومسبباته والبناء الإيكولوجى ورفع التنمية الخضراء بجهود كبيرة، قال التقرير إن التنمية الخضراء تعد مطلبا حتميا لإقامة منظومة اقتصادية حديثة والحل الأساسى لمشكلة التلوث. وطالب التقرير بمواصلة دفع مكافحة التلوث ومسبباته، وتوطيد وتوسيع منجزات معركة الدفاع عن السماء الزرقاء. وقال: «سنخفض فى هذا العام انبعاثات كل من ثانى أكسد الكبريت وأكسيد النتروجين بنسبة 4%، وسوف نقلل تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM2.5) فى المناطق الرئيسية باستمرار. وسنواصل الجهود من أجل التغلب على المشكلات المعقدة فى معالجة تلوث الهواء فى مناطق بكين وتيانجين وخبى وما حولها، ومنطقة دلتا نهر اليانغتسي، وسهول نهرى فنخه وويخه، وتعزيز معالجة مصادر التلوث الثلاثة الرئيسية وهى الصناعة وفحم الوقود والمركبات الآلية. وشدد التقرير على تقوية الصناعة الخضراء والصديقة للبيئة، وتعزيز حماية النظام الإيكولوجى وترميمه. وأكد التقرير على تعميق الإصلاح فى المجالات الرئيسية والإسراع بإكمال آلية السوق، وتعجيل الإصلاح المتعلق بالأصول المملوكة للدولة والمؤسسات الحكومية، ودفع العمل التجريبى لإصلاح شركات استثمار وتشغيل الرأسمال الحكومي، دعما للحفاظ على قيمة الأصول المملوكة للدولة وحمايتها. وأيضا العمل بقوة على تحسين بنية تنمية الاقتصاد غير الحكومي. وقال التقرير: «سنتبع مبدأ التمسك بالأمرين بثبات دور تردد»، والمقصود هنا هو التمسك بتوطيد وتطوير القطاع الاقتصادى العام بثبات ومن دون تردد، والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية القطاعات الاقتصادية غير العامة بثبات ومن دون تردد. وقال أيضا: «سنعامل المؤسسات المختلفة الملكيات على قدم المساواة فى مجالات الحصول على عناصر الإنتاج الأساسية، والنفاذ إلى السوق، والإدارة والتشغيل، والمشتريات الحكومية، وإعلان المناقصات والاشتراك فيها وغيرها، وذلك بموجب مبدأ الحياد التنافسي.» وأكد التقرير على دفع الانفتاح الشامل الاتجاهات على العالم الخارجي، وتشكيل مزايا تفوق جديدة فى كل من التعاون الاقتصادى الدولى والمنافسة الدولية. وقال: «تعين علينا المضى قدما فى توسيع مجالات الانفتاح وتحسين تنظيمه، ومواصلة دفع الانفتاح القائم على تداول السلع وعناصر الإنتاج الأساسية، وإيلاء المزيد من الاهتمام للانفتاح المؤسسى القائم على القواعد وغيرها، لحفز تعميق الإصلاح على نحو شامل بالانفتاح العالى المستوى.» وفيما يتعلق بتعزيز رفع نوعية التجارة الخارجية من خلال الحفاظ على الاستقرار، قال التقرير: «سندفع سوق الصادرات قدما إلى اتجاه تعددية العناصر. وسوف نوسع نطاق تغطية التأمين على اعتمادات التصدير. وسنصلح ونحسن سياسات الدعم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية العابرة للحدود وغيرها من الأشكال التجارية الجديدة. وندفع التنمية الابتكارية لتجارة الخدمات، ونوجه تجارة المعالجة لتحويل نمطها والارتقاء بمستواها ونقلها إلى الأقاليم الوسطى والغربية، ونُفعل دور المستودعات الجمركية الشاملة على نحو جيد. وسوف نعمل على تحسين هيكل الواردات وتوسيعها بنشاط، وإتقان استضافة الدورة الثانية من معرض الصين الدولى للاستيراد. سنسرع خطواتنا للارتقاء بمستوى تسهيل التخليص الجمركي.» وتعهد رئيس مجلس الدولة بمضاعفة الجهود فى جذب الاستثمارات الأجنبية، قائلا: «سوف نخفف المزيد من القيود للسماح بالنفاذ إلى السوق، ونقلص القائمة السلبية للسماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى السوق، ونسمح للتمويل الأجنبى المستقل بدخول مزيد من المجالات. وسنفذ الإجراءات المتعلقة بالإصلاح والإنفتاح فى قطاع المال وغيره، ونكمل سياسة انفتاح سوق السندات.» وطالب بتسريع الالتحام مع القواعد الاقتصادية والتجارية المتبعة دوليا، وزيادة شفافية السياسات وتوحيد معايير تطبيقها، فى سبيل تهيئة بيئة سوق عادلة مستندة إلى معاملة المؤسسات الاقتصادية المحلية والأجنبية التمويل على قدم المساواة دون تمييز والمنافسة والنافسة العادلة بينها. وقال التقرير: «سوف نمنح استقلالية أكبر فى الإصلاح والابتكار للمناطق التجريبية للتجارة الحرة، ونضيف مناطق فرعية لمنطقة شانغهاى التجريبية للتجارة الحرة، وسندفع بناء منطقة هاينان التجريبية للتجارة الحرة واستكشاف إمكانية بناء موانئ تجارة حرة ذات خصائص صينية. وندعم مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية ومناطق تنمية التكنولوجيا العالية والجديدة والمناطق الجديدة على المستوى الوطنى فى إجراء التجارب الإصلاحية المتعلقة بالمناطق التجريبية للتجارة الحرة، وتعزيز دورها الإشعاعى والحافز وإنشاء مناطق رائدة جديدة للإصلاح والانفتاح على الخارج. وستصبح البيئة الاستثمارية فى الصين أفضل حتما، وسوف تتزايد الفرص التنموية للمؤسسات الأجنبية فى الصين بكل تأكيد.» وحول دفع البناء المشترك «للحزام والطريق»، أكد التقرير أنه ينبغى التمسك بمبادئ التشاور والتشارك والتنافع، واتباع مبدأ السوق والقواعد المعمول بها دوليا، لإظهار دور المؤسسات كقوام، ودفع التواصل والترابط بين منشآت البنية الأساسية وتعزيز التعاون الدولى فى الطاقة الإنتاجية وتوسيع نطاق التعاون فى سوق طرف ثالث. وقال: «سنتقن استضافة الدورة الثانية لمنتدى قمة «الحزام والطريق» للتعاون الدولي. وندفع التنمية السليمة والمنتظمة للاستثمار فى الخارج والتعاون معه. وأكد التقرير فى النهاية على تسريع تطوير المشروعات الاجتماعية، وضمان وتحسين معيشة الشعب بصورة أفضل، مشيرا إلى أنه ورغم اشتداد الضغوط الناتجة عن إبقاء الإيرادات والمصروفات المالية متوازنة فى هذا العام، فإن الحكومة تنضمن زيادة الإنفاق على كفالة معيشة الشعب الأساسية دون تخفيض، وتشجع قوى المجتمع على زيادة عرض الخدمات العامة غير الأساسية لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتعددة المستويات لجماهير الشعب. إقرأ أيضا.. «ليانغهوى».. ممارسة الديمقراطية فى الصين http://www.ahram.org.eg/NewsQ/700184.aspx
