شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة بذل أقصى جهد، لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، مطالبا باتخاذ كل التدابير، لتحديث معايير الأمان والسلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بالتزامن مع تطوير الشبكة القومية للطرق، فى إطار الخطط والتوقيتات المحددة، بالنظر لأهمية قطاع النقل، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، عقب أدائه اليمين أمام الرئيس أمس. على جانب آخر، أكد السيسى أن مصر عازمة على استمرار التحرك المتوازن والمدروس، لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بوصفه مسارا وطنيا حتميا وملزما لبناء الدولة، منوها باستكمال المشروعات التنموية، لإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية، وبلوغ مصر غايتها فى تغيير واقعها إلى الأفضل. وذلك خلال لقاء الرئيس، أمس، وفدا يابانيا رفيع المستوى، برئاسة هيرويوكى أيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، وضم الوفد عددا من المستثمرين وأعضاء مجلس الأعمال المصري-اليابانى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والإصلاح الإدارى، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى السفير اليابانى بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، إلى آفاق جديدة، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية فى جميع القطاعات، لافتا إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات والخبرة التكنولوجية اليابانية المتقدمة إلى قطاعات الاقتصاد المصرى. وأشار السيسى إلى المكانة الكبيرة التى يحظى بها اليابانيون لدى الشعب المصرى، معربا عن تقديره لقيام الحكومة اليابانية بتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية محورية بمصر. واستعرض الرئيس تطورات المشهد الاقتصادى، والمقومات التى تتمتع بها مصر وأسهمت فى رفع جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى وفرة الأيدى العاملة المدربة، والسوق الواسعة، واتفاقات التجارة الحرة مع المنطقة العربية وإفريقيا والاتحاد الأوروبى، وتطرق السيسى إلى التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التى تنتهجها الحكومة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر الصرف، وتحويل الأرباح إلى الخارج، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، والتطوير الكبير للبنية الأساسية فى جميع المرافق، بالإضافة إلى توفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون، وتحد من الآثار السلبية للبيروقراطية. وأضاف بسام راضى أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس والمستثمرين اليابانيين حول برنامج الإصلاح وآفاق الأوضاع الاقتصادية بمصر، حيث أثنى الوفد الاستثمارى اليابانى على الخطط التنموية الطموحة، مشيدين بالإرادة السياسية لإعادة مصر إلى مكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، وأكدوا أن ذلك أسهم فى استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبى، وأبدوا تقديرهم للقاء الرئيس وإشرافه المباشر على تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، مثمنين دور مصر المحورى فى إفريقيا مما يؤهلها لقيادة عملية التنمية فى القارة. وقد نقل السفير اليابانى، إلى الرئيس السيسى، دعوة شينزو آبى رئيس وزراء اليابان، للمشاركة فى القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين «G20»، بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الحالى. وأوضح راضى أن هذه الدعوة تأتى تجسيدا لمكانة مصر فى إفريقيا، ورئاستها الاتحاد الإفريقى، كذلك لعرض تجربتها التنموية الواعدة فى الإصلاح، ورؤيتها لتعزيز مساعى التنمية فى القارة الإفريقية.
