ألزمت محكمة القضاء الإداري, برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة, الحكومة باتخاذ اللازم نحو استرداد179 قطعة أثرية تخص الملكة كليوباترا من الولاياتالمتحدةالأمريكية. كان قد تم إرسالها لعرضها بعدد من المعارض الخاصة خلال الفترة من1 أبريل2010 حتي3 يوليو2013 مقابل مليون و250 ألف دولار. وكان رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف, قد أصدر قرارا بعرض هذه الآثار بالولاياتالمتحدة بناء علي اتفاقية الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للآثار مع الجمعية الجغرافية الأمريكية وجمعيتين أخريين بالمخالفة لقانون حماية الآثار الذي ينص علي عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر. وقالت المحكمة إنه لم يثبت من الأوراق صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة علي عرض هذه الآثار قبل سفرها بالخارج, و أن الجهات التي تم التعاقد معها هي مؤسسات خاصة ولا تعتبر متاحف أو معاهد علمية متخصصة.