ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استرداد 179 قطعة أثرية تخص الملكة كليوبترا من الولاياتالمتحدةالأمريكية، كان قد تم إرسالها لعرضها بعدد من المعارض الخاصة خلال الفترة من 1 أبريل 2010 حتى 3 يوليو 2013. وكان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، قد أصدر قرارا بعرض هذه الآثار بالولاياتالمتحدةالأمريكية، بناء على اتفاقية منفردة وقعها الدكتور زاهي حواس، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، مع الجمعية الجغرافية الأمريكية، التي يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ وجمعيتان أمريكيتان، بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار؛ التي تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر.
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن البادي من الأوراق أن المجلس الأعلى للآثار قد تعاقد مع كل من مؤسسة الفنون والمعارض الدولية بأوهايو والجمعية الجغرافية الوطنية بواشنطن ومؤسسة المعارض بلوس أنجلوس، بشأن عرض عدد من القطع الأثرية المصرية بخمس مدن أمريكية، نظير مبلغ مليون و250 ألف دولار أمريكي، إلا أنه لم يثبت من الأوراق المعروضة صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على عرض هذه الآثار قبل سفرها بالخارج، بالإضافة إلى أن الجهات التي تم التعاقد معها هي مؤسسات خاصة ولا تعتبر متاحف أو معاهد علمية متخصصة على النحو الذي حدده قانون حماية الآثار.
وأضافت أنه من حيث أن هذه الآثار تنتمي إلى العصر البطلمي والعصر الروماني والبيزنطي، وبعضها من الذهب الخالص مما يدل على تميزها، بالإضافة إلى أن بعض هذه الآثار يخشى عليها من التلف أو الكسر.
وأشارت المحكمة إلى أن الشروط المقررة لجواز عرض الآثار المصرية بالخارج غير متوافرة، ويكون القرار الصادر بسفر هذه الآثار مخالف للقانون.
ورأت المحكمة توافر ركن الجدية والاستعجال إذ أن الموافقة على سفر هذه الأعداد من القطع الأثرية من روائع التحف المصرية، واستمرار عرضها أمر خطير يتعين سرعة تداركه؛ لأن تلف أو ضياع هذه الآثار لن تعوضه أية أموال.