وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور علي المواد الأولية لنظام عمل المحكمة الدستورية العليا, وجاء فيها أن المحكمة هيئة مستقلة قائمة بذاتها تضم11 قاضيا من أعضاء جمعيات الهيئات القضائية.وتختص بالرقابة علي دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية, والفصل في تنازع الاختصاصات بين الهيئات القضائية. وصرح الدكتور محمد محيي الدين, مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية, بأنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها, وقانون مباشرة الحقوق السياسية علي الرقابة القضائية السابقة فقط.