انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى اجتماعها أمس، من صياغة فصل المحكمة الدستورية العليا، وكانت من أهم المواد التى اقترحتها اللجنة قبل عرضها على لجنة الصياغة اليوم، هو تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالي يسمح ببقاء التشكيل الحالي حتي وصول العدد الي العدد المقرر علي أن يتم أختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، و يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم. كما اقرت اللجنة اختصاص المحكمة بذات اختصاصها بدستور 1971 و هو الرقابة القضائية علي دستورية القوانين و اللوائح و تفسير النصوص التشريعية مع إضافة الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين علي الفصل في دستورية النصوص فقط دون أن تتعدي الأمر إلي موضوع أو وقائع الدعوى. مع إضافة اقتصار رقابتها فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها و قانون مباشرة الحقوق السياسية علي الرقابة القضائية السابقة فقط، وهو ما يعنى أن رأي المحكمة على هذه القوانين سيكون قبل إصدارها ويكون رأيها واجب النفاذ، مع عدم إعطائها أحقية الطعن عليها بعد إصدار هذه القوانين .