أثارت تصريحات وزير التنمية المحلية أحمد زكي عابدين برفضه ترشيح المرأة لمنصب المحافظ في الوقت الراهن معللا ذلك بأن المحافظ يضرب بالطوب بسبب مطالب المواطنين الفئوية.. تري.. ما هورأي القيادات النسائية تجاه هذا الرفض بعد أن وصلت لمنصب مساعد ومستشار لرئيس الجمهورية ؟ في البداية أكدت د.آمنه نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب بما فيها المحافظ, لأنه لا توجد نصوص قطعية تمنعها من تولي هذه المسئولية, بل أتاحت لها الشريعة مباشرة جميع الحقوق السياسية والمشاركة في كل ما يخص الصالح العام, و لها أن ترشح نفسها لتكون نائبة في البرلمان, وللشعب الحق في أن يختار من يراه مناسبا من الرجال والنساء, ولذلك فإن مسألة تولي المرأة أمرا من أمور الوظائف العامة يجب أن يتم مناقشتها بمرونة أكثر لأنه يجب أن نساير واقع الحياة وما تقتضيه الظروف وطبيعة الأمور التي تفرض وجود المرأة الآن في كافة الميادين. و أضافت إن الشرع لم يقف عائقا أمام تعليم المرأة وتثقيفها وتدرجها في الوظائف العامة, ولم يحرم المجتمع من عطاء بعض النساء والكفاءات منهن, فالإسلام أمرنا بإنصاف المرأة ومنحها جميع الحقوق التي سلبت منها. أما المستشارة د.تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فتؤكد أن الذين يدعون لمنع المرأة من ممارسة دورها في بناء وتقدم المجتمع إنما هم أصحاب نظرة ضيقة للأمور, فالمسألة مسألة كفاءات لها ضوابط, فإذا كانت المرأة تؤدي عملها مثلا كوزيرة أو قاضية بكفاءة أفضل من الرجل في موقعها فلماذا تعطل هذه الكفاءة ويحرم المجتمع منها؟ فالمرأة أثبتت كفاءتها وجدارتها في جميع المناصب مثل القضاء, كما تم اختيارها مؤخرا لتكون مساعدا وضمن الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية, وهذا اعتراف ضمني بأهمية دورها ومشاركتها في صنع القرار لأنها ليست كيانا منفصلا وإنما جزء من المجتمع, فكيف يتم المعارضة والرفض لعملها كمحافظ ؟! وأضافت: من غير المقبول في ظل المواد الدستورية أن تكون الوظائف حكرا علي الذكور, فالمحافظ مثلها مثل الوظائف الأخري التي أثبتت المرأة كفاءتها بها, وذلك استنادا إلي كونها مواطنة وهذا إقرار لحقوق المواطنة وخضوعها لنفس الفرص والظروف مقارنة بالآخرين سواء كانوا ذكورا أو إناثا في ظل تكافؤ الفرص. وتري د.فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق أن هذا الحدث مثير للدهشة, بل وما هو أكثر من الدهشة في قرار الرفض بحرمان المرأة من حقها الإنساني, ولابد من البعد عن التمييز علي أساس الجنس, فالدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين, أيضا المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين, فلماذا نلجأ إلي ما يقيدنا, ويقف بنا في مواجهة التطور والدستور والقانون واحترام العالم لنا؟ فنحن مصر الحضارة الممتدة منذ آلاف السنين ولم تكن يوما إلا منارة للتقدم والرقي, وبصراحة نحن في حالة من الذهول أمام طرح موضوع ان المرأة تصلح أو لا تصلح لشغل وظيفة محافظ, فهذا يعد إهانة لكل من الرجل أو المرأة علي حد سواء, وتبدو عملية الجدل برمتها مدعاة للأسي, ولمن ينادي بالرفض لتولي المرأة هذه النوعية من المناصب بدعوي الإشفاق عليها من ثقل المهمة وصعوبتها والظروف القاسية التي تحيط بها, فإن الرد البسيط هو ضرورة منح المرأة الفرصة وترك الأمر برمته لها في رغبتها لتحمل ذلك أم لا, فمن العدل إعطاء المرأة حقها!
